الاتجار بمرض العباد في المستشفيات الخاصة!

ما لا يستطيع المرء فهمه هل هذا التلاعب والاتجار بمرض العباد والاحتيال عليهم في أسوأ الظروف التي يمكن أن يمر بها الإنسان وعائلته في المستشفيات الخاصة، يتم من وراء ظهر وزارة الصحة، أم أنه يتم بعلمها وتحت ناظريها؟، فإذا كانت الأولى فتلك مصيبة الغفلة وعدم الرقابة وعدم تفعيل مواد العقوبة المنصوص عليها نظاميا، وإذا كانت الثانية فالمصيبة أكبر.
 
وما يجعلنا نتوقف هنا أمر يعلمه المواطن قبل المسؤول الحكومي بمدى حرص ولاة الأمر والحكومة على توفير الرعاية الصحية والطبية للمواطن والمقيم والزائر، ومدى وحجم الإنفاق الذي تخصصه في ميزانياتها العامة لهذا الغرض من مواردها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا نعلم جميعا حجم ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع الخاص بشكل عام وللمستثمرين في قطاع الخدمات الطبية والعلاجية بوجه خاص، وبديهي أن الدولة حين تسن التشريعات الخاصة بهذا الدعم فإنها إنما تفعل ذلك حرصا منها على حياة وصحة من يحتاجون للرعاية الطبية والعلاجية في المقام الأول، ليقوم هذا القطاع بتوفير أقصى ما يمكن من رعاية لهم، وليس التسهيل له ليضاعف من ثرواته على حساب المرضى.
 
وإذا كانت الدولة تسعى، ومن وراء هذا الدعم السخي للمستثمرين في القطاع الطبي والعلاجي، وتضع نصب عينيها هدفا استراتيجيا أكبر، يتمثل في تنشيط وتفعيل السياحة العلاجية والارتفاع بها وتأهيلها، لتكون رافدا مهما من روافد مواردها الاقتصادية بغرض تنويع مصادر مواردها، فإن هذا القطاع وبحالته هذه يمثل عامل طرد مضادا لتوجه الدولة، لأن مرضى الداخل سيتجهون إلى الخارج بحثا عن علاج غير مكلف ويتسم بالدقة وبالشفافية والنزاهة، وعلى الدولة والحال هكذا أن تلتفت إلى هذا القطاع، وأن تعيد تنظيمه وفق أسس تراعي توجهاتها وأهدافها وسياساتها هي أولا ويحقق الغرض منه، أما أن يترك الحبل على الغارب له على هذا النحو ففيه إضرار بالعباد كبير. نقول هذا بصوت جهير عال لوزير الصحة ولا نهمسه له همسا، وهو لحسن الطالع ، يعرف ويعي جيدا أبعاد ودلالات ما نقول، ولا يحتاج منا لكثير بيان، ، وسنظل في انتظار (فعل) معاليه وليس قوله.