٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت في السعودية "ملفات إباحية"!

صحيفة المرصد : أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها لا تصدر الأنظمة والتشريعات، وأن جهة الاختصاص في إصدار الأنظمة والقوانين هو مجلس الوزراء. فيما كشف خبير إعلامي أن الملفات الإباحية تستحوذ على ٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة. جاء تأكيد وزارة الداخلية بعد أن لاقى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية رواجاً واسعاً، وذلك بعد أن تمت الإشارة إلى نصوص النظام خلال جلسات الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال، الذي عقد منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ونظمته وزارة الداخلية والأمن العام، بمشاركة دوليه وإقليمية عربية ومحلية.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المادة الرابعة من النظام، التي تنص على «تجريم إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر أو المخلة بالآداب العامة، أو نشرها أو ترويجها، ومعاقبة مرتكبيها بالسجن والغرامة المالية»، وذلك بمثابة نظام جديد استحدثته وزارة الداخلية السعودية أخيراً، إلا أن الوزارة أكدت أن الأنظمة تصدر من مجلس الوزاراء.
وأوضح المستشار الإعلامي أستاذ الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري حسب صحيفة «الحياة» أن المواقع الإباحية أحد البنود التي يجرّمها النظام، مشيراً إلى أن المواقع والحسابات الإباحية هي أكبر نشاط في شبكة الإنترنت منذ إنشائها، وهذا النشاط الإباحي الضخم انتقل إلى خدمات الشبكة الأخرى مرافقاً تطوراتها، مشدداً على أن هذا الانتشار الهائل لا يختص بالمجتمع السعودي، بل بكل اللغات، وموجه إلى كل المجتمعات.
وكشف الشهري أن نشاط تبادل الملفات الإباحية يستحوذ على ٣٠ في المئة من حيّز الإنترنت على مدار الساعة، لافتاً إلى أن النظام في شكله الحالي يسمح بملاحقة من ينشر المواد الإباحية أو يُنشئ مواقع وخدمات تروج لهذه المواد، موضحاً أن هناك مراجعات للنظام في مراحلها الأخيرة في مجلس الشورى لتجريم بعض الأفعال، وبخاصة تلك التي تستهدف الأطفال، واصفاً النظام بأنه مرن جداً، وقال: «النهاية؛ للمحاكم الشرعية أن تصدر أحكاماً مغلظة تبعاً لحجم الضرر من الجرم المخالف». وتابع: «ليست المشكلة في الوعي بالنظام فقط، وإنما الإشكال في عدم الوعي بالجريمة ذاتها، أما حكمها في الشرع وعقوباتها في النظام فتأتي بعد ذلك، ومع ذلك فقد تكون التوعية بالنظام ركناً مهماً في الردع والوقاية.