الخروج من عنق الزجاجة!

سألت سمو الأمير محمد بن سلمان أثناء عرض خطته لمواجهة التحديات الاقتصادية وسبل تنويع مصادر الدخل والخروج من عباءة النفط، ما هي الضمانة، ومن سيراقب ويقيم ويحاسب هذه الخطة؛ فالحكومة لا يمكن أن تراقب وتقيم وتحاسب نفسها، ففي الدول المتقدمة تقوم بهذا الدور المجالس البرلمانية؟!
كان جوابه أن تطوير دور وصلاحيات مجلس الشورى وتعزيز صلاحياته ليكون مؤسسة تشريعية ورقابية في نفس الوقت هو إحدى الخطوات القادمة على طريق الإصلاح، وأكد سموه على أن الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة وتمكين أدوات المساءلة والمحاسبة من أهم مقومات نجاح برنامج التحول وتحقيق الرؤية.
انفتاح وشفافية وصراحة الأمير شجعت الزملاء على طرح أسئلة ومناقشة موضوعات حساسة بجرأة وشجاعة تتعلق بالفساد والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة والإصلاح الاقتصادي والسياسي، كما أن الأمير منح الحضور كل الحرية في مقاطعته وطرح الأسئلة ومناقشة الأفكار دون تردد، وساعد في ذلك اختياره تقسيم اللقاءات إلى مجموعات صغيرة ولقاءات فردية لضمان الوصول إلى أقصى فائدة من الحوارات.
ولعل من المبكر الحكم على نجاح البرامج التي قدمها سموه أو أفصح عنها الوزراء عند إعلان الميزانية العامة، لكن الأكيد أن المرحلة تتطلب مبادرات وإصلاحات لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتفادي السقوط في هوة أعمق خلال سنوات قليلة وليست بعيدة إذا استمر الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس ومحرك وحيد للاقتصاد السعودي، ولعل مبادرة التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠ والبرامج المصاحبة والموازية التي أعلن عنها مع إعلان الميزانية العامة كبرنامج التوازن المالي تجسد مشروعا طموحا للقفز على الجدار بدلا من الاصطدام به، فالمعطيات الاقتصادية والمالية واضحة واستمرار الوضع على ما هو عليه مستحيل ونهايته مآساوية مهما كانت مسبباته المتوارثة، وبالتالي لابد من اتخاذ مبادرات والبحث عن حلول لتصحيح المسار، وقد يكون لتصحيح المسار ثمن باهظ يتحمله المجتمع، لكن عدم تصحيحه سيكون أكثر تكلفة.
الخلاصة أننا أمام تحديات اقتصادية كبيرة نعرف الكثير من مسبباتها المتراكمة عبر عقود من الزمن أسهم فيها مزيج من سوء الإدارة والهدر والفساد وضياع الفرص، واليوم ليس لدينا سوى خيار وحيد وهو الإصلاح، وأمامنا مشروع طموح لا نملك سوى أن نمنحه الفرصة ونساهم في نجاحه.
نقلا عن "عكاظ"