رئيس التحرير : مشعل العريفي
 عبدالحميد العمري
عبدالحميد العمري

هل سترتفع الأسعار أم ستنخفض؟

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

إنه السؤال الأكثر تداولا ونقاشا وجدلا الآن، تحت الضغوط الاقتصادية الراهنة نتيجة الارتفاع المرتقب لتكلفة استهلاك مصادر الطاقة "كهرباء، بنزين، ... إلخ" مع منتصف العام الجاري، إضافة إلى بقية الرسوم والضرائب "ضريبة القيمة المضافة 2018" المقرر احتسابها على القطاع الخاص والأفراد وعديد من الخدمات والعمالة الوافدة! ماذا سيطرأ على أسعار الأصول والسلع والخدمات باختلاف أنواعها؟ على أن الأمر لن يقف فقط عند هذا السؤال حصرا حول الأسعار، بل سيطول عديدا من المؤشرات والمتغيرات التي لا حصر لها، ذلك أن التغيرات المرتقب تنفيذها واسعة وعميقة، ومن ثم فلا بد أن تترك آثارا واسعة النطاق في الأداء الاقتصادي المحلي.
نبدأ هنا بتحليل آثار تلك التغيرات بشكل مبسط ومجمل، على أن يتم تحليلها بشكل تفصيلي في سلسلة مقالات لاحقة. لتكن نقطة الانطلاق من القطاع الخاص، الذي سترتفع عليه تكاليفه التشغيلية، وبناء عليه سيجد نفسه أمام خيارين أو مزيج منهما، الأول: أن يقوم برفع أسعار بيع خدماته ومنتجاته، امتصاصا للارتفاع في تكلفته التشغيلية، مع أخذه بعين الاعتبار تأهبه بعد أقل من ستة أشهر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام التالي، التي قد تحد من ارتفاع مبيعاته. الثاني: أن يقوم بتقليص نفقاته التشغيلية في بنود أخرى كإيجارات فروع البيع والمخازن والتوزيع والنقل، أو الرواتب وعدد الموظفين لديه "مواطنين، مقيمين". الخيار المزيج: المكون من الخيارين السابقين، رفع في الأسعار لكن بنسبة أدنى من نسبة ارتفاع تكلفته التشغيلية، ومن جانب آخر خفض في بنود تكاليفه التشغيلية الأخرى، لتكون المحصلة النهائية امتصاص كامل للارتفاع الطارئ على تكاليف استهلاك مصادر الطاقة وبقية الرسوم المحتسبة عليه.
هذه الخيارات المتاحة أمام منشآت القطاع الخاص، لكن ماذا سيحددها؟ من أهم العوامل التي ستلعب دورا أكبر في هذا السياق، هو القوة الشرائية للأفراد! التي ستتعرض للتآكل دون أدنى شك، حتى مع وجود الدعم النقدي الشهري المباشر للأسر محدودة الدخل والمتوسطة الأدنى، وهو الدعم الذي سيذهب بأكمله وقد يزيد إلى الارتفاع المرتقب على فواتير الاستهلاك، ما يعني تسويته بالكامل وعدم وجود أي تأثير له في القوة الشرائية لهاتين الشريحتين. أما الشرائح الاجتماعية الأعلى دخلا، وهي الشرائح التي تشكل القوة الأكبر من القوة الشرائية "قوة الطلب المحلي للأفراد"، فلا شك أن دخلها المتاح للإنفاق سيتعرض للانخفاض، ومن ثم سيتأثر إنفاقها سلبا، وينتقل أثره على مبيعات منشآت القطاع الخاص.

نقلا عن الاقتصادية

arrow up