رئيس التحرير : مشعل العريفي

"العدل" تقصر استقبال القضايا على "ناجز".. وتستثني هذه الحالات!

صحيفة المرصد: ألزمت وزارة العدل، المحاكم بعدم قبول الطلبات على القضايا من قبل الدوائر القضائية مباشرة، وبموجب التعميم الذي أصدرته وكالة الوزارة للشؤون القضائية، فإن على أطراف الدعوى تقديم طلباتهم على القضايا عبر منصة "ناجز".

وجاء التعميم الذي تلقته المحاكم، بغية توحيد الإجراءات فيما يخص الطلبات على القضايا، وتمكين أنظمة الوزارة التقنية من احتساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة وقسمة التركات ويعول المُشرع من وراء هذا النظام، أن يسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، والمساهمة في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية.

واستثنى النظام عددًا من الحالات التي تدخل في التكاليف القضائية، وهي الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلبات النقض وطلب التماس النظر، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

كما استثنى النظام المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم، والوزارات والأجهزة الحكومية، كما أنه لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى متى حكم بعدم الاختصاص وأقيمت أمام المحكمة المختصة، وإذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى، وإلى جانب ذلك فإن الدولة تتحمل التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي. من رسوم التكاليف القضائية بالريال، 1000 الدعاوى الجزائية الخاصة.

arrow up