فرض 8 إجراءات على مؤسسات الدولة لتحصيل المستحقات «الزكوية» و«الضريبية»

صحيفة المرصد:ذكرت صحيفة محلية أن وزارة المالية السعودية فرضت ثمانية إجراءات على وزارات ومؤسسات الدولة سعياً إلى تمكين الهيئة العامة للزكاة والدخل من تحصيل مستحقات الزكاة والضريبة، وأداء مهماتها في الشكل الأمثل. و بحسب صحيفة "الحياة" ,فإن الإجراءات الثمانية تتضمن اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية التي يتوقف عليها تجديد أو نقل أو شطب التراخيص والسجلات كافة التي تصدر عن كل جهة حكومية. وشددت الإجراءات على عدم صرف أية مستحقات مالية للمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المتعاقدة مع الجهاز الحكومي، إلا بإحضار شهادة من الهيئة سارية المفعول، تجيز ذلك، مع اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية التي يتوقف عليها فسح الاستيراد من السلع ذات الطبيعة الخاصة، التي تتطلب عملية استيراد صدور موافقة رؤساء الجهات.
ونصت الإجراءات على إيقاف الخدمات عن المكلفين غير المتعاونين مع الهيئة عند ورود خطابات تطلب إيقاف الخدمات، إلى حين تقديم شهادة من الهيئة سارية المفعول تثبت إنهاء مواقفهم الزكوية والضريبية، وكذلك تزويد الهيئة ببيانات ومعلومات التراخيص المصدرة المرة الأولى، والمجددة، والمعدلة، والمنقولة، والمشطوبة، بصفة دورية عبر وسائط إلكترونية. وطالبت وزارة المالية الأجهزة الحكومية في إجراءاتها الثمانية بضرورة الإسراع في إنهاء الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك كي تتمكن الأخيرة من الحصول آليا على المعلومات والبيانات الفورية اللازمة، لمحاسبة المكلفين، وتحصيل المستحقات الموجبة عليهم نظاماً.