بيان عاجل من "السوق المالية" بشأن إحالة حالتي اشتباه بمخالفة لائحة السوق للنيابة العامة

صحيفة المرصد : أعلنت "هيئة السوق المالية"، اليوم الأحد، عن إحالة حالتي اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل
وقالت "الهيئة" على موقعها الإلكتروني: "انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قراري مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل أثناء التداول على أسهم عدة شركات مدرجة في السوق المالية السعودية السوق".
التأثير على سعر السهم
وأضافت: "جاء ذلك بإدخال أحدهما أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، وإدخال أوامر بيع دون وجود نية لتنفيذها، وقيامهما بالتداول شراءً على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق، ثم الترويج لها من خلال المعرف الإلكتروني (رنو الهامورة) في منتدى هوامير البورصة السعودية، بهدف التأثير على سعر السهم، ثم القيام بإدخال أوامر بيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن هذا الترويج".
نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
وأشارت "السوق المالية" إلى أن "النيابة العامة أودعت الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مؤكدة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة؛ علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية".
وختمت "هيئة السوق المالية"، بأنه "يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن".