قال رئيس شركة التطوير والاستثمار عبدالله الداود أن الشركة التي يبلغ رأس مالها ١٠ مليارات ريال ويملكها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة تعتزم إنشاء ٢٠ مشروعا ومركزا ترفيهيا في ١٥ مدينة سعودية خلال السنوات المقبلة، وهو تصريح يطرح سؤالين يولدان من رحم استفسار واحد:
هل من مهام صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ مشاريع تبدو من اختصاص القطاع الخاص ؟! وإذا كان الجواب «لا»، كما يفترض أن يكون، أين القطاع الخاص من تنفيذ هذه المشاريع ؟!
في الحقيقة صندوق الاستثمارات العامة يعوض غياب القطاع الخاص ويسد عجزه عن تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة طموحات رؤية الدولة في تأسيس وبناء صناعة الترفيه وتوطين الإنفاق السياحي، وبالتالي كنت سأنتقد اتجاه الصندوق نحو مزاحمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع محلية تبدو في صلب اختصاص القطاع الخاص لولا أننا كنا سننتظر مثل هذه المشاريع إلى الأبد لو لم يفعل !
هذا يعطي دلالة على حقيقة تقدم الدولة على المجتمع وقطاعه الخاص في قيادة التغيير في المجتمع وتحقيق التقدم المرغوب، وتلبية الاحتياجات المطلوبة، كان هذا هو الحال مع قرارات مصيرية منذ تأسيس الدولة تتعلق بانفتاح المجتمع على الحداثة وقبول أدوات تطوير الحياة، وهناك الكثير من النماذج التي تقدمت فيها الدولة على المجتمع المقاوم في صناعة التغيير !
اليوم تجد الدولة نفسها مضطرة للعب بعض أدوار القطاع الخاص في الإسهام في التنمية، لأن العديد من قطاعاته يفتقد لروح المبادرة أو القدرة على خوض التحديات، ومن هنا كتبت عند إطلاق رؤية ٢٠٣٠م مؤكدا على الحاجة لتبديل جلد القطاع الخاص وإخراجه من عباءة الإنفاق الحكومي، ليكون قطاعا قويا منتجا قادرا على تلبية متطلبات التغيير وتحقيق تطلعات المستقبل !
نقلا عن عكاظ