محلل اقتصادي يقترح 30 ساعة عمل فقط أسبوعياً لأصحاب الرواتب المنخفضة..ويكشف الفوائد المتوقعة

صحيفة المرصد: طالب المحلل الاقتصادي، أحمد الشهري، القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل إلى 30 ساعة أسبوعياً، لاسيما على الوظائف التي لا تتعدى أجورها 8 آلاف ريال.
أجورا عادلة للعاملين وقال الشهري في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر" إن هذا المقترح سيعني أجورا عادلة للعاملين بخلاف منح وقت إضافي لهم لأداء أعمال أخرى تزيد الدخل.
وأضاف: "من منافع هذه السياسة أنها تزيد من ساعات التسوّق العامة وبالتالي ترتفع العوائد على قطاع الصحة والتجزئة والخدمات بشكل عام وتمنح وقتاً إضافياً لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى تزيد الدخل وزيادة جودة الحياة ودفع الأعمال إلى تطوير الإجراءات وتفعيل التقنية".
العمل المرن ولفت أيضا إلى أن المقترح سيسهل من تطبيق برامج العمل المرن وزيادة معدلات العمل الجزئي لطلاب الجامعات كوظائف مؤقتة تزاحم الأجانب وظيفيا، مشيرا إلى أن هذه عملية عكسية تساعد على الحد من التأشيرات وتزيد من عرض الأعمال المتوافقة مع الأجور.
ودعا الشهري إلى أن "نتشارك مع دول الرفاهية في معدل ساعات عمل مثالية متوازنة بين العمل والأسرة والمجتمع، إضافة إلى جودة الصحة وتحسن الأعمار وخفض تكاليف أدوية الأمراض التي ترتبط بالأعمال وتمنح فرصة للمجتمع العامل للحصول على التدريب والاستثمار وتطوير الذات".
منح وقت إضافي للمجتمع لزيادة دخله وتابع أن هناك سيناريوهات كثيرة لهذا النوع من السياسات، منها منح وقت إضافي للمجتمع لزيادة دخله، ولاسيما أنه أسلوب يسهم في تعديل علل الأجور بطريقة ديناميكية للوصول إلى حالة توازن. ونوه أن هذه السياسة ستمنح المنظم الحكومي للعمل شروطاً عادلة على القطاع الخاص وشبه الحكومي في إمكانية منح إجازة سنتين لبدء مشاريع للموظفين، ومنحهم فرصة العودة للعمل عند الفشل، كما في بعض الدول الأوروبية".
جدير بالذكر أن مجلس الشورى ناقش الملف، في وقت سابق، وتمسّك بقراره الذي اتخذه بالأغلبية بتعديل نظام العمل لمصلحة مليوني موظف سعودي يعملون في القطاع الخاص بخفض ساعات عملهم الأسبوعية إلى 40 ساعة، ومنحهم إجازة يومين بعد كل خمسة أيام عمل متتابعة.