الإصلاحات التشريعية ريادة حقوقية لرؤية 2030

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن قبل أيام عن حزمة من الإصلاحات التشريعية، ويأتي ذلك بمثابة نقلة نوعية في الجوانب العدلية والحقوقية، واشتملت الإصلاحات على 90 إصلاحاً تشريعياً في مجال حقوق الإنسان، وستعمل على ضبط الأحكام والممارسات في قضايا التعزيز والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، وستأخذ بأفضل الممارسات القضائية حول العالم، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المملكة ومنذ تأسيسها حرصت على حقوق الإنسان، فقد أصدر الملك المؤسس - يرحمه الله - قرارا تاريخيا في سنة 1952، وفيه مطالبة برفع مظالم الناس إليه من دون تحرير أو تأخير، ومهما كانت هوية المشتكى عليه، وتوعد بإيقاع عقوبة مشددة على من يخالف تعليماته، والدولة السعودية تعتبر واحدة من الدول التي أوفت بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وعددها 36 دولة من أصل 197 دولة، وفي تقرير البنك الدولي لسنة 2020، صنفت باعتبارها الأكثر تقدما وإصلاحا في قائمة ضمت 190 دولة.
النظام الأساسي للحكم السعودي وفي مادته السادسة والعشرين، أكد وبشكل صريح على حماية حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تم تعديل مادة في نظام التنفيذ في الربع الأخير من سنة 2020، وجرى تعطيل بند إيقاف الخدمات لأنه يضر بحقوق الإنسان، وفي نظام الإجراءات الجزائية، توجد مواد تؤكد على حماية حقوق المقبوض عليهم، وعدم المساس بكرامتهم أو إيذائهم، بالإضافة لإخبارهم بسبب الإيقاف، وتمكينهم من الاتصال بمن يرغبون لإبلاغه، وكلاهما أمران لا يعرف عنهما إلا المهتمون أو المتابعون، والمملكة كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية سن الاستخدام، التي لا تسمح بتوظيف الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة.
الدولة وفي إطار تعزيزها لمعايير النزاهة والعدالة والنقد الذاتي، قامت بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ومن إنجازاتها رصد 164 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مناطق المملكة المختلفة، والوقوف على حالات استغلال الأطفال بغرض الشهرة والتكسب المالي، وتم في فترة سابقة إلغاء عقوبتي إعدام القصر والجلد في القضايا التعزيرية، واستبدالهما بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبات البديلة.
61 % من دول العالم لم تحترم حقوق الإنسان في أزمة كورونا، والرومانسيات الغربية لم تصمد أمام الاختبار الصعب وسجلت صفراً مكعباً، فقد منعت إيطاليا دخول من تزيد أعمارهم على 80 سنة إلى مستشفياتها، وطبقت الحكومة البريطانية حل الانتخاب الطبيعي عند داروين، وتركت مصابي كورونا يواجهون مصيرهم من دون مساعدة، وفي المقابل قامت المملكة بتوفير العلاج المجاني لمرضى كورونا، ولم تتوقف خدماتها عند المواطنين والمقيمين، وإنما امتدت لمخالفي نظام العمل والإقامة، والإحصاءات تتوقع معاناة 150 مليون شخص من الفقر والظروف المعيشية الصعبة في السنة الحالية، وسكان المملكة ليسوا من بينهم بطبيعة الحال، فالريادة الدولية في باب حقوق الإنسان تعتبر هدفاً استراتيجياً لرؤية 2030.
نقلا عن الرياض