العمالة الوافدة «بنوك متحركة» .. 60 مليار ريال مهربةإلى الخارج

صحيفة المرصد : أشارت مصادر صحفية إلى أن تسعة ملايين وافد يشكلون قوى عاملة، فيما يعمد عدد منهم على اتباع مسالك غير نظامية في الحوالات الخارجية لأسباب عديدة، في وقت تتم فيه محاصرة تلك الحوالات وتنظيمها وفق نظام مؤسسة النقد العربي السعودي. ويرجع مختصون سلوم الحوالات غير النظامية للوافدين، إلى أن الحوالات عادة تفوق الدخل الشهري للوافد، ولكي يبتعد عن المساءلة القانونية يلجأ إلى الحوالات غير النظامية.
ووفقا لصحيفة "عكاظ" يشير المختص في القطاع المصرفي فضل بن سعد البوعينين إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني عالميا في حجم تحويلات الأجانب، معتبراً أنها ناهزت 160 مليار ريال، «بخلاف المبالغ الأخرى غير الموثقة والتي تستخدم طرق تحويل مختلفة خارج النظام المالي ما يجعلها في منأى عن البيانات والإحصاءات الرسمية بالرغم من حجم حوالات الأجانب المتضخم، والذي نما بشكل مطرد خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن الحكومة لم تلق لها بالا بسبب الوفرة المالية، وارتفاع الدخل المرتبط بأسعار النفط المرتفعة، وانهيار أسعار النفط وبالتالي ضعف الإيرادات الحكومية تسبب في تأثر ميزان المدفوعات، الذي عانى بشكل واضح من تضخم الحوالات المالية التي استنزفت أرصدة الدولة بالدولار الأمريكي، ومن هنا بدأ الحديث عن حجم الحوالات النظامية من خلال القطاع المالي، وغير النظامية التي تعتمد طرقا حديثة للتحويل، ومحاولة إيجاد حلول ناجعة للحد منها».
وقدر البوعينين المبالغ المهربة عبر قنوات غير رسمية بـ60 مليار ريال، ومنها «البنوك المتحركة» المُتمثلة في عناصر من العمالة الوافدة، تقوم بتمرير الأموال إلى الخارج، معتبراً أن ارتفاع حجم العمالة الوافدة، ومخالفي أنظمة الإقامة، والتستر التجاري، أوجد سوقا رائجة لـ«البنوك المتحركة» في السعودية، والمتخصصة في تحصيل الأموال «القذرة»، وإعادة تحويلها إلى دول العالم.
وأوضح أن هناك طرقا مختلفة لتحويل الأموال المشبوهة من خارج النظام المالي وداخله، منها ما يتمثل في «التعامل مع أشخاص لديهم ملاءة مالية عالية، وهؤلاء يقومون بتسلم المبالغ المراد تحويلها، ومن ثم تسليمها للمستفيدين في بلدانهم، بعد استقطاع رسوم، أو نسبة من مبلغ التحويل».
وأضاف: «أما الطريقة الثانية فتتمثل في استعانة الوافدين ببعض المواطنين لتمرير مبالغ مالية بأسمائهم تهربا من الرقابة مقابل رسوم يتم دفعها لهم، وهذه من أخطر العمليات المرتبطة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ما يدخل المُحَوِل في قضايا قانونية لا حصر لها، أما الطريقة الثالثة، فتتمثل في استغلال ناشطي عمليات التحويل غير القانونية، أو ما يُطلق عليهم «البنوك المتحركة»، للعمالة النظامية التي لا تقوم بتحويل رواتبها إلى الخارج، واستغلال حقهم في التحويل الشهري مقابل مبالغ تُدفع لهم، وفي هذه الحالة تتم تجزئة المبالغ المراد تحويلها وتوزيعها على أكبر عدد من العمالة المستهدفة بقصد تضليل الجهات الرقابية. جميع تلك العمليات المالية يُمكن إدراجها ضمن جرائم غسل الأموال، على أساس أن الأشخاص المُحَوِّلون للأموال (البنوك المتحركة) غير مصرح لهم بجمعها وتحويلها إلى الخارج، إضافة إلى الشبهات التي تُحيط بمصادر الأموال المُحَوَّلة، فيما تتمثل الطريقة الرابعة في تهريب الأموال عن طريق الاعتمادات المستندية والتبادلات التجارية الصورية، وهدفها الرئيس تهريب الأموال وغسلها دون أن تقابل بمنتجات أو سلع تستورد من الخارج».