شاهد آخر فيديو للداعية السني شهرام أحمدي قبل إعدامه في إيران

صحيفة المرصد: انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة أجراها أحد النشطاء الكرد الإيرانيين عبر تطبيق هاتفي، مع الداعية السني الكردي شهرام أحمدي قبل بضعة أيام من إعدامه في سجن رجائي شهر شمال العاصمة الإيرانية طهران.
ويقول الناشط الكردي شابو عباسي، وفقا لموقع العربية.نت إنه استطاع بمساعدة بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان إجراء هذه المقابلة السرية من داخل السجن، مؤكدا أنه لو علمت سلطات السجن بهذه المقابلة سيتم زجه في زنزانة انفرادية، لذا طالب بعدم بثها إلا إذا تم إعدامه، لأنه تعب من الزنازين الانفرادية.
يذكر أن الداعية أحمدي قضى ثماني سنوات في مختلف السجون والمعتقلات منذ اعتقاله بتهمة الحرابة، التي يرفضها في هذا الفيديو ويتحدى السلطات أن تأتي بأولياء دم المقتول أو المقتولين على يده حينها يقبل بالحكم الصادر ضده، مؤكدا أن السلطات لا تستطيع أن تثبت أنه مارس العنف بل كان يمارس الدعوة بعيدا عن السلاح، على حد قوله.
وفي المقابلة السرية التي أجراها شهرام أحمدي قبل إعدامه بأيام من سجنه قال "أنا شهرام أحمدي من مواليد 1987 ولدت وترعرت في أسرة دينية، أنا كردي من مدينة سنندج (عاصمة محافظة كردستان)، تم اعتقالي في عام 2009 قبل زيارة السيد خامنئي لسنندج وقضيت 33 شهرا في زنزانة انفرادية في معتقلي الاستخبارات في سنندج وزنجان".
وأضاف يقول عندما زار خامنئي كردستان أصدر فتوى تقضي بمواجهة من يبث الفرقة بين الشيعة والسنة بشدة ونحن كنا قبل ذلك وزعنا بيانات أشرنا فيها إلى أن بعض رجال الدين الشيعة يهينون الرموز السنية ويحطون من شأنهم، وبعد إصدار هذا البيان اعتقلوني بضعة أيام قبل زيارة خامنئي واعتقلوا شقيقي بعد ستة أشهر أيضا ثم نقلوني إلى معتقل الاستخبارات في سجن ايفين (بطهران) ولاحقا نقلوني إلى سجن رجائي شهر في كرج.
وأضاف: "بعد مرور أكثر من 40 شهرا على اعتقالي تمت محاكمتي في جلسة لم تطل إلا بضع دقائق، دون السماح لي بالدفاع عن نفسي أو يسمحوا لمحامي الدفاع أن يقوم بذلك، وفي عام 2012 نفذوا حكم الإعدام في شقيقي الذي كان تحت الـ18 لدى اعتقاله، فنحن كنا نتمنى أن نحاكم في محكمة عادلة طبقا لقوانين النظام نفسه وبعد محاكمتي في أكتوبر 2012 صدر حكم الإعدام في مايو 2013".
وردا على سؤال حول التهم الموجهة إليه قال الداعية الكردي شهرام أحمدي: "تهمتي كانت الحرابة والسعي لإسقاط نظام ما يسمى بجمهورية إيران وبدقة أكثر كانت التهمة محاربة الله ورسوله في حين نحن لم نحارب الله ولا الرسول أبداً".
واستطرد يقول: "طلب المحامي الاستئناف وأصدر مجلس القضاء الأعلى حكم النقض، لأن الحرابة حسب قوانينهم تهمة توجه لمن يرفع السلاح، في حين لم يجدوا عندي حتى سكينا لتقشير الفواكه، ولم أقم بأي عمل ولم أقتل أي شخص ولم أحمل السلاح".
وواصل يقول: "وبعد إصدار حكم النقض تمت إحالته لنفس الشعبة رقم 28 برئاسة القاضي محمد مقيسة وهو رجل دين كان طوال المحاكمة يهين المقدسات (الرموز السنية) ويشتم الأكراد وكان يقول لي أنت تواجه ثلاثة اتهامات الأولى أنك كردي والثانية أنك سني والثالثة أنك ضد النظام، وأي من هذه التهم تكفي لإصدار حكم الإعدام بحقك".
ويوضح الداعية الكردي أن قاضي المحكمة قام بإرسال كتاب بمساعدة وزارة الأمن والاستخبارات إلى مجلس القضاء الأعلى بغية تأييد الحكم ولكن طلب المحامي إعادة المحاكمة وعلى ضوء هذا الطلب تم إحالة الملف إلى الشعبة 42 وبما أن قاضي هذه الشبعة هو أيضا من الملالي فإنه أيد الحكم السابق".
وأوضح أحمدي يقول "أنا لم أنخرط في أي تنظيم أو حزب أو مجموعة، ولم أقم بأي عمل مسلح وكان طلبي أن تتم محاكمتي حسب قوانينهم لو كانوا حقا يؤمنون بهذه القوانين". وأكد أحمدي قائلا إنه لم ينضم إلى أي مجموعة مسلحة ولم يحمل السلاح ولم يتم اعتقاله في عمليات مسلحة، لذا لا تشمله تهمة المحاربة لأنها تنطبق على من يحمل السلاح ويتعرض لحرية الناس وسلامتهم".