بالفيديو .. "وزير العدل" يكشف عن جانبين في مشروع قانون العقوبات الجديد عند اختيار القاضي للحكم المناسب

صحيفة المرصد : أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أنه لم يعد لدى القاضي صلاحية في الاجتهاد لاختيار الحكم الملائم للواقعة، حيث سيكون القاضي معني بتطبيق النص القانوني.
وقال الصمعاني خلال لقاء في برنامج في العلن المذاع على قناة السعودية: "يجب التفريق بين جانبين الجانب الأول هو اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة وهذا سينتهي تمامًا، وسيكون القاضي معني بتطبيق النص القانوني الموجود على الواقعة"
وأضاف: "أما الاجتهاد المتعلق بالسلطة التقديرية، وهي كونها أداة من أدوات القانون في اختيار بعض التقديرات التي سنها القانون، كتقدير التعويضات أو اختيار الحد الأدنى والأعلى من العقوبات، فلا شك أن هذه موجودة ولكن لها ضوابط في القانون"
وتابع : "مثال مشروع قانون العقوبات ينص على الظروف المشددة والظروف المخففة وكلها معني باتباعها القاضي، كذلك تعدد درجات التقاضي يقلل من وجود تباين ملحوظ في القضايا المتشابهة"