بعدما انتشرت جرائم القتل بشكل كبير خلال القرن الـ 18.. بريطانيا تتخذ هذه القرارات العنيفة لترهيب الناس

صحيفة المرصد: حاربت بريطانيا الارتفاع الهائل في جرائم القتل، خلال منتصف القرن الثامن عشر، بإرساء قرار مرعب للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في ذلك الوقت.
قانون جرائم القتل
وقرر البرلمان البريطاني إرساء قانون يحارب هذه الظاهرة، من خلال قانون جرائم القتل لسنة 1751 ومن خلاله جعل أعضاء البرلمان أحكام الإعدام أكثر فظاعة.
ووفقًا لقراءات كاتب "العربية نت" طه عبد الناصر رضوان، فإن البرلمان البريطاني أضاف من خلال ذلك القانون الجديد، مزيداً من التعاسة على الأيام الأخيرة من حياة المحكوم بالإعدام، كما أباح للسلطات المسؤولة حرية التصرف في جثة المتهم بعد تنفيذ حكم الإعدام في حقه بهدف جعله عبرة لغيره.
الحرمان من الوجبة الأخيرة
وعلى إثر إقرار قانون جرائم القتل لسنة 1751، حرم المحكوم بالإعدام من وجبته الأخيرة وتم إرساء نظاماً غذائياً تعيساً يقوم على منح المجرم كميات من الخبز والماء فقط طيلة الأيام التي تسبق تنفيذ حكم الإعدام.
وبناء على قانون جرائم القتل سمح البرلمان البريطاني باستخدام جثث المحكومين بالإعدام لأغراض علمية وممارسة عمليات تشريح علنية عليها من أجل تحديد مكونات جسم الإنسان وفهم كيفية نشاط الأعضاء.
وبالتزامن مع ذلك، أمهل القرار البرلماني الجديد الجلّادين يومين فقط لتنفيذ أحكام الإعدام عقب صدورها، كما سمح في بعض الأحيان بتعليق جثث المجرمين في الساحات والطرقات أياما عديدة عن طريق ربط أحزمة حديدية حولها لجعلها شبيهة بالبراميل في سعي منه لترهيب الناس من مغبة اقتراف جرائم القتل.
قانون مخالف
واعتبر القانون مخالفًا لما نصت عليه الكنيسة في القرن السادس عشر، حيث حرمت المساس بجثث الموتى معتبرة إياها شيئاً مقدساً يستوجب دفنه بأفضل الطرق.
ووقتها لم يتردد العالم الموسوعي الإيطالي ليوناردو دا فينشي في التسلل إلى مستشفى مدينة فلورنسا ليلاً لممارسة بعض عمليات التشريح على جثث المحكومين بالإعدام في سعي منه لفهم تركيبة جسم الإنسان. وبسبب هذه الحادثة اتهم العالم الموسوعي الإيطالي بممارسة السحر وكاد يواجه عقوبة الإعدام حرقاً
كما أن القانون لم يستثن عائلات وأصدقاء المجرمين، ففي حال حاول أحدهم مساعدة المحكوم بالإعدام عن طريق تهريبه أو منحه بعض الطعام، يتعرض الأخير للمحاكمة وقد يصدر في حقه حكم بالإعدام أو النفي نحو المستعمرات البريطانية بالقارة الأميركية.
تراجع نسبة جرائم القتل
وتراجعت نسبة جرائم القتل في بريطانيا بشكل واضح بفضل قانون جرائم القتل لسنة 17، فضلاً عن ذلك حقق مجال الطب قفزة بفضل تجارب عمليات التشريح العلنية على جثث المجرمين والتي ساهمت في فك الغموض حول العديد من أعضاء جسم الإنسان ووظائفها.
وفي حدود سنة 1837، وافق البرلمان البريطاني على تعديل هذا القانون ليتم تخفيف أحكام الإعدام في أغلب الأحيان وتعويضها بالنفي نحو المستعمرات، ومع حلول سنة 1973 تم إنهاء العمل بهذا القانون بشكل رسمي.