تعرف على ترتيب المملكة في "مؤشر الفساد".. و"الشورى" يصفه بـ "الصادم"!

صحيفة المرصد: أقر مجلس الشورى توصية تطالب هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة، لرفع موقع المملكة في المؤشرات الدولية، وبخاصة مؤشر مدركات الفساد.
ووصفت عضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، في مداخلتها، في جلسة أمس الثلاثاء ترتيب المملكة على مستوى العالم بـ«الصادم»، مشيرة إلى معلومات عن آثار هذا الترتيب المنخفض، أثناء دفاعها عن توصية مشتركة لها وزملائها عطا السبيتي ولينا آل معينا ونورة المساعد، لينتهي التصويت بموافقة غالبية كبيرة على توصيتها المشتركة، التي تبنت مضمونها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وقالت الشعلان في مداخلتها: «صُدمنا، بوصفنا وطنيين ومراقبين، حين ظهر في ٢٠١٥ أن مركزنا على مستوى العالم هو الـ٤٨ في مؤشر مدركات الفساد، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وتضاعفت صدمتنا في ٢٠١٦ حين جاءت المملكة في المرتبة 62، بتراجع قدره ١٤ رتبة عن عام ٢٠١٥»، وأضافت: «علينا أن نتساءل؛ لماذا تقدمت علينا في المؤشر دول كالأردن والإمارات، التي تصدرت الدول العربية ودول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باحتلالها المركز 24 عالمياً؟».
فيما أشارت الشعلان إلى تأثيرات الترتيب المنخفض في المؤشرات الدولية، ومن أهمها مؤشر مدركات الفساد، مثل الإضرار بمكانة وسمعة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني وفرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، بما يتعارض مع تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً، والدفع نحو التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الانخفاض والتراجع في مؤشر مدركات الفساد يعني عدم تعزيز ممارسات الشفافية والحوكمة والمحاسبة في القطاع العام، ولكنها استدركت بقولها: «إن لدينا جهوداً جيدة في مكافحة الفساد، وإن كنا نتطلع إلى المزيد، ومنها سابقة إحالة أحد الوزراء السابقين للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ»، وفقاً لـ"الحياة".
وأشارت "الشعلان إلى أنه «هناك مشكلة تواجهنا منذ زمن، متمثلة بنقص المعلومات والبيانات التي تطلبها منّا منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى، والتي على «نزاهة» توفيرها، بالتعاون والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، كالمؤسسات العدلية والمالية والإعلامية والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى التعاون المشترك لتعزيز ممارسات الشفافية والمحاسبة والحوكمة».