سماح القصيبي تكشف تفاصيل إنهاء نزاعات ديون الشركة مع 139 بنكاً.. ورد فعل العائلة بعد إعلان موافقة الدائنين على التسوية

صحيفة المرصد : كشفت سماح القصيبي، التي تشغل منصب العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، تفاصيل إنهاء أحد أطول نزاعات الديون التي استمرت 12 عامًا في المنطقة مع 139 مصرفا على 1.9 مليار دولار.
رد فعل الأسرة
وقال "سماح القصيبي" إن العائلة تتطلع الآن إلى استعادة حياتها بشكل طبيعي، والسيطرة من جديد على أعمال المجموعة العائلية.
وتابعت "كان الأمر أشبه بحلم تحول إلى حقيقة" موضحةً أن العائلة استقبلت نتيجة التصويت بالفرح والدموع: "لم نصدق، كنا مجتمعين عندما أعلنت المحكمة أن %95 من الدائنين وافقوا على اتفاق التسوية".
تفاصيل الاتفاق
وأقرت المحكمة اتفاقية يحصل بموجبها الدائنون، وعددهم 139 بنكًا، على 1.9 مليارات دولار، بما يمثل نحو %26 من مطالبات الديون البالغة 7.3 مليار دولار.
وأردفت : " يتضمن الاتفاق 1.25 مليار دولار على شكل سيولة، وأسهمًا يتم تسييلها لتوزع فورًا. أما الجزء الباقي فهو أصول عقارية في المملكة قيمتها نحو 667 مليون دولار. كما ستؤمّن المجموعة 1.4 مليار دولار، وسيدفع المالكون"عائلة القصيبي" نحو 533 مليون دولار، ولفتت إلى أن البنوك السعودية تمثل %25 من الدائنين، بينما تنقسم النسبة الباقية بالتساوي بين البنوك العالمية والخليجية.
تخليهم عن جزء كبير من الأصول
وواصلت "إن مبلغ التسوية 1.9 مليار دولار، جزء منه من المجموعة وآخر من العائلة. وبهذا تخلينا عن جزء كبير من الأصول، لكن كان لابد من وضع نهاية لذلك حتى نتمكن من البناء والاستمرار".
وقد كشفت أن المحكمة صدّقت بالفعل على التسوية يوم 15 سبتمبر، أعقبها 14 يومًا لتقديم الاعتراضات، والتي انتهت يوم 29 سبتمبر واصبحت التسوية نهائية وستبدأ عملية رفع جميع القيود، التي طالت كافة مساهميها. وستبدأ القصيبي بسداد ديونها فورًا.
تسديد الدفعة الأولى
لكن ستسدد المجموعة الدفعة الأولى عن طريق بيع حصص القصيبي في السوق المالية السعودية، بينما سيتم تحويل الأصول العقارية لصندوق يخضع لملكية الدائنين. وفيما يخص الأصول العقارية، تقول سماح: "هذه ليست تصفية، لن نبيع أصولًا في مزاد علني، إنما هذه عملية بيع منظمة عن طريق صندوق مملوك من البنوك الدائنة".