القبض على الفساد .. ثروات طائلة من المداخيل !؟

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- البارحة أن مجموع مُتحصلات تسويات مكافحة الفساد بلغت 247 مليار في الثلاث سنوات الماضية، وأوضح سموه بأنها تًشكل 20٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية فضلاً عن أصول أُخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية .. لاشك محاربة الفساد واستئصاله تمثل منظومة من الأنساق والأُطر لرفع إجمالي منسوب المداخيل وتنمية اقتصاد الدولة وتمتينه ليس فحسب من طريق استحصال الأموال المنهوبة من هؤلاء المُختلسين والمُرتشين كما يتوقع البعض بل أبعد من ذلك بكثير.. كيف !؟ إن مجرد إيقاف هؤلاء عن العمل نكون قد استحصلنا ونستحصل تباعاً على الكثير من الثروات والمداخيل الطائلة بما يفوق عشرات أضعاف ما استدخلناه من أموال وأصول مسلوبة وإن بعد حين فؤلاء (الفساد) لا تكمن خطورتهم او تقتصر لمجرد أنهم سرقوا المال العام بل الخطورة الأكبر فيما استخدموه من حبائل وتدابير بغية سلب تلك الأموال ومن جملتها هؤلاء على الأرجح أنهم يُحيطون أنفسهم بثلة من زبانيتهم المحسوبين عليهم والمُتواطئين وربما المتورطين معهم وهذا يعني بالضرورة أنهم استبعدوا الموظفين المخلصين والكفاءات المعطاءة والملهمة خوفا من افتضاح أمرهم وهذا بدوره يُعرقل الإنتاج بشكل أو آخر الأمر الذي يقلل من محصول الإنتاج العام وجودته فضلاً عن أنه يزيد من وتيرة الفساد ويُذكيها ! أضف أن هؤلاء نظرا لتعاطيهم الرشاوي وخصوصاً لجهة القائمين على المنشآت والمشاريع الكبيرة والحيوية والتي قد تتعثر نتيجة فسادهم الأمر الذي يؤثر سلبًا على توليد وظائف، زد على ذلك أن هؤلاء سرقة المال العام هم أصلا يعيثون فساداً في دهاليز الإدارة وهذا يعني من جملة ما يعني أنهم أرباب المحسوبيات والتعسف والتسيب وتهميش الكفاءات وغيرها من أنماط وتضاعيف الفساد الإداري وبالنتيجة لا عطاء ولا إنتاجية تُذكر ! كل ذلك وغيره الكثير ما يستعصي حصره يُدلل بأن هؤلاء ليسوا مجرد مُختلسين ومُغتصبي المال العام بل هم (السرطان) الذي ينخر بلا هوادة في مُقدرات الوطن ومُكتسباته وبالنتيجة يُعرقل عجلة تنميته بوصفه هدر واستنزاف لا حصر له من الأموال وإجهاض قدرات الكفاءات والمخلصين والتي تُضاف لمجمل الخسائر..إلي ذلك بمقدورنا القول : إذا كان القضاء على الفساد بمثابة خطوة لجهة حقن نزف المال العام فهو ولا ريب يُشكل عشرات الخطوات للإصلاح الإداري أحد أهم مقومات ومغذيات الاقتصاد وتنشيط الاستثمار والذي يُفضى بالمحصلة لمناحي التنمية الراسخة والمستدامة