هل يحق للمحلات رفض إرجاع المشتريات من المستهلك؟.. "التجارة" تُجيب

صحيفة المرصد : أكدت "وزارة التجارة"، أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وأنه في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للمشتري إرجاعها.
سياسة وشروط الاستبدال والاسترجاع
وقالت الوزارة -بحسب "عكاظ"- ، إنه "من حق المستهلك أن يكون لدى المحلات والمنشآت التجارية سياسة فيما يتعلق بشروط وفترات استبدال واسترجاع السلع بحيث تكون واضحة ومفهومة للمستهلك، ومكتوبة باللغة العربية مع إمكانية أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى".
وأضافت أن الشروط تتضمن "أن يعلن المتجر شروط وحالات الاستبدال والرد بمكان بارز وواضح في المحل التجاري (عند صناديق المحاسبة وعلى الفواتير من الخلف) وأن تكون متفقة مع طبيعة كل سلعة أو بضاعة وبما يضمن حقوق البائع والمشتري".
فترات التخفيضات التجارية
وأشارت "التجارة" إلى أن "استبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات يكون خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك من قبل المحلات والمنشآت التجارية (المنتج والمستورد والموزِّع والبائع)، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسليمها السلعة، كما يمكنه استبدال أو رد السلع التي يشتريها في أثناء فترات التخفيضات التجارية إذا كان للمحل سياسة تُجيز ذلك، مع ملاحظة أنه قد تحتوي سياسة المحل على استثناءات للمنتجات ذات العلاقة بصحة الإنسان وسلامته، مثل الملابس الداخلية والعطور وأدوات التجميل والإكسسوارات".
سلعة بديلة جديدة
وأوضحت "التجارة" أنه من حق المستهلك إذا اختار الحصول على سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، فعليه دفع مبلغ عادل بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه والوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته، أما إذا اختار الحصول على قيمة السلعة وقت الشراء، فيخصم من هذه القيمة مبلغًا عادلًا بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه والوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.