هيفاء وهبي تفاجئ مدير أعمالها وزيري في التحقيقات بـ"فلاش ميموري" .. والكشف عن محتوياته!

صحيفة المرصد : كشفت مستندات تتعلق بقضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري عن كل التفاصيل المتعلقة بينهما بعدما وجهت الأولى اتهامات ضد الثاني تتضمن الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالفنانة.
فلاشة ميموري
ووفق المستندات التي نشرها موقع قناة "الشرق" ، فإن النيابة استمعت لأقوال هيفاء وهبي على مدار 3 جلسات، بتواريخ 13 و16 و20 يوليو الماضي، فضلاً عن استماعها لأقوال وزيري الذي سلّم نفسه بصحبة محاميه، قبل أن يصدر الأمر بحبسه.
وفاجأت وهبي مدير أعمالها السابق بتقديمها وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري) بسعة 16 جيجا خلال التحقيق، تحتوي على 20 مقطعا صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ"وزيري" خلال مواقف مختلفة.
وعزت وهبي إجراء هذه التسجيلات، بضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها
وأكدت الفنانة اللبنانية أنها كانت تحرر لـ"وزيري" توكيلات خاصة بالإدارة، لتمكينه من التوقيع بدلاً منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.
سرق مجهول هاتفها
وتابعت المطربة اللبنانية في أقوالها أنه أثناء تصوير مسلسل "لعنة كارما"، في يونيو 2018، سرق مجهول هاتفها من موقع التصوير، وقالت هيفاء إن من محتوياته صورا وبيانات شخصية، ولم تتمكن من التوصل إلى الفاعل. وفي مارس 2019، تم تسريب 3 صور لها، وأخبرها محمد وزيري بأن تستعد لتسريب "صور جديدة"، وطمأنها بأنه سيتعامل مع السارق مقابل دفع مبلغ مالي له، ما أثار شكوكها تجاهه، فطلبت على إثر ذلك مراجعة الحسابات فيما بينهما، ومن هنا بدأت المشاكل.
وأضافت وهبي أنها أجرت اتصالا بالبنك للاستفسار عن أرصدتها في الـ 24 فبراير 2020، فأخبرها أن رصيدها هو 1000 جنيه مصري، و18 دولارا في حسابيها.
وأوضحت هيفاء أنها أخبرت "وزيري" بإنهاء العلاقة بينهما شفهيا، وإلغاء جميع التوكيلات المحررة له كمدير أعمال لها.
7 وحدات 4 فيلات و3 مكاتب
كما عددت هيفاء الوحدات العقارية التي اتفقت مع وزيري على شرائها لحسابها، وعددها 7 وحدات، 4 فيلات و3 مكاتب، وقالت إنها سلمته مبلغا ماليا قدره 3 ملايين و180 ألف دولار، من أغسطس 2018 وحتى أول مارس 2019، من دون إيصالات تفيد بذلك؛ لأنها كانت تثق به، مؤكدة أن جميع العقود الخاصة بالوحدات حررت باسمه.
وأنهت المطربة اللبنانية حديثها باتهام "وزيري" بالاستيلاء على أموالها من حساباتها البنكية، وعلى وحداتها العقارية، وخيانة الأمانة، مؤكدة أن موظف البنك اشترك معه بالمساعدة في تسهيل الإجراءات، وعدم إخبارها بتفاصيل حساباتها، وفوضت النيابة العامة بالكشف عن سرية حساباتها.