وصفها بـ"الخطيرة والخطأ الفادح".. "العمري" يحذر من إشكالية سقطت فيها "الإسكان" خلال تقييمها لثمن الأراضي البيضاء!

صحيفة المرصد: حذر الكاتب الصحفي عبد الحميد العمري، من إشكالية وصفها بـ"الخطيرة" سقطت فيها وزارة الإسكان، تتعلق بتجاهلها لسعر السوق، خلال حسابها لقيمة الأراضي البيضاء، وتحصيل الرسوم المقررة من ملاكها، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة صريحة تتسبب في إيجاد سعرين لنفس الأرض وإرباك نشاط السوق، وخطأ فادحا "بازدواج التقييم" سيتسبب في ترك الكثير من الآثار السلبية الوخيمة، بدءا من الإضعاف الشديد لنظام الرسوم على الأراضي، مرورا بالقصور الكبير في تحصيل الأموال المستحقة للدولة، وانتهاء بالتسبب في استدامة التشوهات الخطيرة التي تعانيها السوق العقارية المحلية- على حد قوله.
وقال العمري في مقاله المعنون بـ(آلية تقييم الأراضي البيضاء .. «علامات استفهام») ومنشور على "الاقتصادية" إن تقييم الوزارة يعتمد على على ثلاثة مستويات من المعايير للوصول إلى السعر النهائي لمتر الأرض، ومن ثم ضربه في صافي المساحة المتبقية للوصول إلى القيمة النهائية للأرض، تبدأت تلك المعايير بالنطاق السعري حسب الشرائح المساحية، الذي قسم المساحات إلى ثلاث شرائح، الأولى: تبدأ من 10 آلاف متر مربع إلى 1.0 مليون متر مربع. الثانية: تبدأ من أكثر من 1.0 مليون متر مربع إلى 2.0 مليون متر مربع.
الثالثة بحسب العمري: تبدأ من أكثر من مليوني متر مربع فأكثر، ويتناقص سعر متر الأرض من الشريحة الأولى إلى الثالثة، وبناء عليه يتم البدء في تقييم الأرض انطلاقا من الشريحة التي تنتمي إليها. ثم المعيار الثاني الذي يتعلق بتضاريس الأرض، بالتركيز على وجود "جبل، بحر، وادي" من عدمه في الأرض، سيؤدي وجود أي منها في الأرض أو حولها إلى خفض قيمتها النهائية بنسبة 30 في المائة.
وأخيرا المعيار الثالث الأكثر تفصيلا، يتضمن عشرة معاملات لتوافر الخدمات والمرافق من عدمها، تم تقدير وزن نسبي لكل معامل منها، يتم خصمه من قيمة الأرض في حال عدم توافر بالنسبة المقدرة لكل معامل "الطرق بوزن 25 في المائة، خدمات دينية بوزن 1 في المائة، خدمات أمنية بوزن 5 في المائة، خدمات صحية بوزن 1 في المائة، خدمات تعليمية بوزن 5 في المائة، تصريف السيول بوزن 3.7 في المائة، الماء بوزن 11.4 في المائة، صرف صحي بوزن 11.8 في المائة، الكهرباء بوزن 25 في المائة، الاتصالات بوزن 3.5 في المائة"، يصل المجموع الإجمالي لتلك الأوزان النسبية للمعاملات إلى 92.4 في المائة من القيمة التقديرية للأرض.
وطالب الكاتب وزارة الإسكان الاعتراف بالأسعار السوقية التي أمامها، وعدم التدخل في تعديلها من قريب أو بعيد، وعدم التدخل في تحديد الأسعار، كونه مخالفة صريحة بحد ذاتها، والتسبب في إيجاد سعرين لنفس الأرض ما يتسبب في إرباك نشاط السوق، وإرباك عمل جهات التمويل العقاري والتثمين والتقييم، وفي إرباك مجتمع الأفراد من بائعين ومشترين، وهو الأمر الذي سيخلّف الكثير من الآثار الوخيمة على الاقتصاد الوطني والمجتمع عموما، وعلى السوق العقارية المحلية على وجه الخصوص، عدا ما سيتسبب فيه من تعطيل لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي، والانحراف بغاياته وأهدافه عن الأصل الذي لأجله تم إقراره من الدولة، بهدف محاربة الاحتكار والمضاربات المحمومة على الأراضي، ومعالجة ما أدى تفاقم تلك التشوهات إليه من أزمات هائلة في سوق الإسكان المحلية.