7 ملفات لتنظيم السوق في هيئة العقار

صحيفة المرصد : قال مختصون إن هناك 7 ملفات تنتظر الهيئة من أجل تنظيم القطاع بالمملكة، مؤكدين أن التسجيل العيني والإحصاءات غير الدقيقة تعد من أبرز المهام المطلوب معالجتها فورية، مؤكدين أن قضية الإسكان ستصبح هامشية بعد تفعيل دور الهيئة التي ستسهم في توفير المعروض بشكل كبير.
ووفقا لصحيفة "الوطن" أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعا جاذبا ومتكاملا، كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبينا أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 % للفترة بين عامي 2012 و2016، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9 %، بما يشكّل نسبة 8.3 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض، عائض الوبري، إنه بعد أربع سنوات تقريبا ستنتهي مشكلة العقار خاصة بعد تطبيق التسجيل العيني، كونه سينهي أغلب المشاكل فيما يتعلق بتداخل الصكوك، مبينا أن معظم دول العالم تطبق التسجيل العيني.
وأشار الوبري، إلى أن هناك صعوبات سوف تواجه الهيئة الجديدة فيما يتعلق بسحب الملفات والصلاحيات من بعض الجهات وهذا الأمر يحتاج إلى تنسيق بين الجهات المعنية، مشددا على ضرورة تحويل العقار إلى صناعة ورافد قوي للاقتصاد الوطني وداعم لرؤية المملكة 2030.
وأضاف الوبري: "أنه بعد معالجة أبرز الملفات ستكون الأسعار الموجودة بالسوق حقيقية دون التضخم الذي يشهده القطاع بسبب سوء التنظيم"، موضحا أن توفر المعروض في المستقبل إضافة إلى بعض برامج وزارة الإسكان الحالية ستجعل أزمة الإسكان هامشية وقصة في الماضي، مبينا في الوقت ذاته أن تنظيم التشريعات في القطاع العقاري سوف يؤدي إلى جذب الاستثمارات من الخارج إلى السوق المحلي.
وأن قرار إنشاء الهيئة سوف يساعد على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية العقارية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة وشمولية نطاق عمل الهيئة لتشمل القطاع الصناعي والسكني والتجاري والزراعي، ما سيودي إلى رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.