تصعيد جديد في قضية تيدرات "الذياب".. وأحد المتضررين يكشف: تم تحويلها لجهات عليا

صحيفة المرصد: كشف عطا الله العقيل، أحد مستثمرو تيدرات "الذياب" المتضررين، عن تصعيد جديد في قضيتهم، حيث تم تحويلها إلى جهات عليا بعد مطالبات استمرت ثلاثة أعوام.
وأوضح العقيل أنه تم تحويل المعاملة من الديوان الملكي إلى وزارة الداخلية، وفقًا لـ "سبق".
ورّد العقيل على الاتهامات التي كان قد وجهها محامي "الذياب" للمشاركين بتزوير العقود إلى أن جميع الضحايا لديهم أربعة مستندات تثبت حقوقهم عقد تصنيع وعقد إيجار وكمبيالة وسند قبض.
وتساءل محامي "الذياب"، لماذا لم يتحدثوا عن تلك العقود المزورة بداية رفع دعاوى في المحكمة؟
وأكد بأنهم ليسوا مستثمرين بل مؤجرو معدات من مؤسسة الذياب عبارة عن "تيدرات" مثبتة بموجب العقود وعلى المحكمة المطالبة بإعادتها أو إعادة الأموال وفي حال عدم وجودها فهذا دليل على أن هناك تلاعبًا حدث في الاتفاق المبرم بين الطرفين وهذا يعد مخالفًا للنظام يستوجب العقوبة. وطالب العقيل بضرورة إعادة حقوقهم فورًا، وتنفيذ أمر رئيس القضاء الأعلى رقم 3527 الصادر في تاريخ 20 / 4 /1438.
وقال العقيل: "إذا كانت هناك عقود موقعة ومختومة من قِبل الذياب وتم بيعها فلا شأن لنا بها وعليه رفع دعاوى قضائية على من قام بذلك". ‏يُشار إلى أن محامي الذياب قال في لقاء متلفز إن هناك آلاف العقود التي تم تزويرها وأيضًا مشكلة في المحاسبة وهو ما أثار موجة من الاستياء بين المتضررين وأربك ملف القضية. وكانت هيئة التحقيق والادّعاء العام قد اتهمت "الذياب"، الذي كان يعمل في تجارة وتصنيع التيادر (صناديق الشاحنات) قبل سنوات بجمع أموال ضخمة من الناس من دون تراخيص؛ ما يثير الشبهة، واتهمته بغسل الأموال، وذلك فيما يخص "الحق العام"، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال؛ فتقدم عددٌ من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم في المساهمة.