معنفة تتهم دار الحماية: رموني في السجن وحرموني من الجامعة

صحيفة المرصد: اتهمت معنفة مسؤولي دار الحماية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتسبب في حرمانها من الدراسة الجامعية لمدة عام كامل، بعد رفض استضافتها وبقائها في السجن لمدة ستة أشهر، قبل أن يفرج عنها لانتفاء تهمة هروبها. وبحسب صحيفة عكاظ أكدت أنها وقعت ضحية عنف أسري من قبل شقيقها، فيما اكتفى مسؤولو الدار بأخذ تعهد عليه بعدم الاعتداء عليها بالضرب، لكنها ما أن عادت إليه (حسب قولها) إلا وعاد لتعنيفها. واعتبرت أن الأمر لم يتوقف على تعنيف شقيقها، لكن مسؤولي الدار أضاعوا عليها فرصة إكمال الدراسة بجامعة أم القرى رغم أنها نجحت بتفوق في الفصل الدراسي الأول، مبينة أن الفترة التي قضتها في السجن؛ بسبب رفض الدار استقبالها أدى لحرمانها من الدراسة لمدة عام كامل، الأمر الذي دعاها للبلاغ لقسم الشرطة ضد مدير الدار المكلف، لأنه (حسب دعواها) منع الاختصاصيين من متابعة معاملتها في الجامعة، مما أفقدها الدراسة والمكافأة الدراسية. وشرحت المعنفة التفاصيل بأنها عندما تعرضت لتعنيف من قبل شقيقها، ولجأت إلى الدار أجبروها (حسب قولها) على عودتها لمنزل أهلها، دون حل لأصل مشكلة التعنيف، مكتفين بأخذ تعهد من شقيقها، لكنه لم يلتزم به وعاد لتعنيفها مجددا ومنعها من الدراسة في الجامعة، مما دعاها للهروب لمنزل شقيقتها، قبل لجوئها لمنزل أحد الجيران، بعد انتقال شقيقتها إلى خارج مكة المكرمة. وبينت أن شقيقها استغل هذا الظرف ليبلغ عنها بالهروب، لتجد نفسها حبيسة السجن، بعد رفض الدار استقبالها، إلا أن القاضي حكم لصالحها من الجلسة الأولى، مؤكدا عدم هروبها وأمر بإطلاق سراحها لتعود إلى الحماية بأمر القاضي. وأكدت أن الفترة التي قضتها في السجن حرمتها من الدوام في الجامعة، فتم حرمانها من جميع المواد بسبب الغياب، بل طالبتها الجامعة بسداد 8400 ريال قيمة المكافآت التي سحبتها خلال بداية العام الدراسي، فدعت قسم المتابعة في الدار لمراجعة معاملتها للعودة إلى الدراسة، إلا أن المختص أخبرها أنه بالمراجعة تبين عدم حضورها منذ بداية العام، فأثبتت له حضورها في الفصل الأول، ليعدها بالمراجعة مجددا، لكنه لم يف بوعده ويراجع. وبينت أنها شكت لمدير الشؤون الاجتماعية على هذا الإهمال لكنه لم يرد عليها، لتبدأ بمجهود شخصي في متابعة معاملتها بالجامعة، فأبلغوها أنه تم رفع الحرمان لفصل دراسي واحد منذ ستة أشهر (ذي القعدة 1436)، وعليها تسديد المكافآت التي تم سحبها خلال تلك الفترة أو جلب ما يثبت بأنها من نزيلات دار الحماية حتى تعفى من السداد، مما دعاها للتقدم ببلاغ ضد مدير الدار لأنه منع المختصات من المراجعة لإنهاء ملف حرمانها من الجامعة. ورفضت المعنفة اتهامها بإصابتها بالاعتلال النفسي، لافتة إلى أنها فوجئت بادعاء مدير الدار عليها، واتهامها بإيداعها مستشفى الطب النفسي بالطائف، وتهجمها على زميلاتها بالسكاكين والضرب، مما دعا لمحاولة القبض عليها من قبل سجانتين وفريق من الطب النفسي، لكنها رفضت تسليم نفسها، والتقدم بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة، وأرفقت الملف بإقرارات من زميلاتها النزيلات ينفين تعرضهن للاعتداء أو تهديدهن. وصف مسؤول فرع الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، المعنفة بأنها تعاني نفسياً، مستشهدا بحادثة اعتداء قال إنها وقعت ضد إحدى النزيلات المرافقة لها في السكن، والتي غادرت إلى دار الحماية بالطائف بعد تكرار الاعتداء عليها وتهديدها بالحرق. وأوضح في تصريحه للصحيفة ذاتها أن مسؤول فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمكة قد تولى التحقيق في قضية المعنفة، واطلع على جميع الملفات والمحاضر التي تخص النزيلة وتثبت مرضها، مضيفا أن الفريق الطبي أوصى بعرضها على المختصين في المستشفى لتلقي العلاج المناسب لها حرصا على مصلحتها وسلامة النزيلات وموظفات الدار. ونفى الادعاء بحرمانها من الجامعة، وقال:«الاخصائيون قد راجعوا الجامعة وثبت لهم بأنها لم تكن تحضر، وحرمانها تم بناء على ذلك، رغم أنها كانت تخرج من الدار إلى الجامعة لكنها لم تكن تحضر المحاضرات».