"الشورى" يوافق على تطوير "تأديب الوزراء".. ويعلن موقفه من تعويض المواطنين من "المالية"

صحيفة المرصد: رفض مجلس الشورى قيام وزارة المالية باقتطاع التعويضات من موازنة الجهات الحكومية المحكوم عليها من ديوان المظالم وصرفها للمواطنين، خصوصًا الجهات المماطلة في تنفيذ الأحكام، إذا نجم عنهم خطأ على المواطنين، فيما وافق المجلس على تطوير نظام تأديب الوزراء والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي المرتبة الممتازة. وأكد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس، خلال دراسته تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436-1437هـ، على قراره رقم (88-43) وتاريخ 10 شوال 1431هـ، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي (1428-1429هـ) المتضمن أنه: "إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء في مركزه الوظيفي أم باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك إذا وجد شبهة فساد"، بحسب "الحياة". كما طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات، وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام. ودعا المجلس في قراره إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من الوزراء وأساتذة الجامعة وقضاة وموظفي المرتبة الممتازة، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء. وشدد المجلس في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية. وطالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة، والشؤون البلدية والقروية، في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف.