“الشورى” يوافق على تطوير “تأديب الوزراء”.. ويعلن موقفه من تعويض المواطنين من “المالية”

“الشورى” يوافق على تطوير “تأديب الوزراء”.. ويعلن موقفه من تعويض المواطنين من “المالية”

صحيفة المرصد: رفض مجلس الشورى قيام وزارة المالية باقتطاع التعويضات من موازنة الجهات الحكومية المحكوم عليها من ديوان المظالم وصرفها للمواطنين، خصوصًا الجهات المماطلة في تنفيذ الأحكام، إذا نجم عنهم خطأ على المواطنين، فيما وافق المجلس على تطوير نظام تأديب الوزراء والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي المرتبة الممتازة.
وأكد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس، خلال دراسته تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436-1437هـ، على قراره رقم (88-43) وتاريخ 10 شوال 1431هـ، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي (1428-1429هـ) المتضمن أنه: “إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء في مركزه الوظيفي أم باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك إذا وجد شبهة فساد”، بحسب “الحياة”.
كما طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات، وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام. ودعا المجلس في قراره إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من الوزراء وأساتذة الجامعة وقضاة وموظفي المرتبة الممتازة، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية.
وطالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة، والشؤون البلدية والقروية، في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف.

التعليقات مغلقة.

21 تعليق

  • 21
    رزقي على الله

    الله يكتب اللي فيه خير للبلاد والعباد حنا مسلمين ولكن بعض اعمالنا ليست في الاسلام من شئ للاسف الشديد يارب سخر من يأخذ حقوقنا ويعيد الأمر إلى نصابه ويحفظ خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمين

  • 20
    ****

    *** مع جزيل الشكر والتقدير.

  • 19
    zero one

    اقول الاجهزة الرقابية عندنا الله بالخير يبغى لها هي بذاتها رقابة وإلا وش تفسير نومة هيئة مكافحة الفساد في هذه الاوقات

  • 18
    عابد سالم

    الله لايضركم يا أعضاء المجلس ويكفيكم شرّ العين .. قرارات مصيرية تحدد مستقبل البلد وترسم استراتيجية طويلة المدى لإطلاق سفن فضائية لاستكشاف النجوم والمجرات وبناء مفاعلات نووية ..

  • 17
    ط

    نفسي مجلس الشورى يناقش ترسيم البنود والمستخدمين والا الموضوع اكبر منهم على الاقل توصيه

  • 16
    اقول بس

    ارفع ايدك انت وياه

  • 15
    هذا اذا

    كان عنده صلاحيات مفتوحة

  • 14
    عبد الله

    اقول ليتي عضو في الشورى استلم راتب عالي وانا جالس ادردش كأني بستراحة

  • 13
    كلوز

    غسل الدرج من فوق

  • 12
    مواطن

    المفتش القضائي يجب ان يجلس مع المراجعين شهريا وليس فقط القضاه

  • 11
    طيب

    ليش ما تبتدون بمجلسكم🤗

  • 10
    مجلس الشورى نحن هنا

    مجلس الشورى اصبح يذكرالناس بانه لم يزل على قيد الحياة***

  • 9
    يعني شلون

    تعليق مخالف

  • 8
    مجلس ****

    تعليق مخالف

  • 7
    ساهي

    اخوي مقبل صاحب الرد 3
    اللي تغيرت هيئة التحقيق والإدعاء العام وأصبح مسماها النيابه العامة
    أما هيئة الرقابة والتحقيق فهي جهة رقابية مستقله .

  • 6
    محمد

    مجلس الشورى من افضل المجالس في العالم وله جهود كثيرة ومن****

  • 5
    أبو سحاااب

    يتبع / أو مناقشته حول خططه وأخطاؤه وأخذ رأية في ما صدر عنه قد يكون على صواب ويراه غيره على خطأ نحن لا نريد من الوزير أن يأتمر بل مخطط لإنجاح وزارته .

  • 4
    أبو سحاااب

    لا أرى هذه القرارات صائبة وخاصة فيما يتعلق بتأديب حتى كلمة تأديب كلمة غير لائقة لمثل هذه المناصب فلن يصل أحد لمرتبة وزير إلا وهو محل ثقة ولن يجرؤ على إهانة منصبه الذي وصله إنما كفه عن العمل مناظرته ..

  • 3
    مقبل الشمري

    غريبه كما طالب المجلس هيئة الرقابة والتحقيق حسب علمي انه تم تغيير اسمها الى النيابه العامه معقوله مجلس الشورى مايسمعون الاخبار

  • 2
    ظل الرياض

    القرارت كثيرة يا مجلس الشو ولاكن التنفيذ هو الأهم بحيث انه لاينفذ من كل لقرارت أي شي وتبقى حبر على الو.رق

  • 1
    الاخضر

    نعم يجب أن يتحمل كل شخص ما اقترفت يداه وليس وزارة المالية.