قينان الغامدي: يجب ازالة الأحياء العشوائية بالمملكة فورًا.. ويؤكد: الدعارة أحد الأسباب!

صحيفة المرصد: أكد الكاتب السعودي قينان الغامدي أن تنظيف جحور حي «المسورة» وغيرها في بلدة العوامية، نتيجة لما قام به رجال الأمن البواسل خلال الأيام الماضية. وقال الغامدي في مقالا له "كم مسورة في مدن المملكة: قبل عنق الزجاجة"، بـ "الوطن"، ان رجال الأمن تأخروا نحو عقد من الزمان أو أكثر في تنظيف جحور المسورة. ولفت الكاتب الى أن هناك قرارات صدرت منذ أكثر من عقد بإزالة الحي وتطويره، نظرا لعشوائيته وضيق طرقاته التي يصعب بل يستحيل دخول سيارات الأمن والإسعاف أو الدفاع المدني أوغيرها.
مخبأ الارهابيين واوضح أن هذا الحي كان مخزنا للأسلحة المهربة والمخدرات، ومخبأ للإرهابيين والمهربين والمجرمين.، وإرهاب المختبئين في تلك الجحور، وأنه عانى منه أهل القطيف أنفسهم، فهناك قضايا قتل لم يعرف بعض مقترفيها حتى الآن، وهناك محاولات اغتيال عدة أبرزها محاولة اغتيال المهندس نبيه البراهيم، ثم اختطاف القاضي الجيراني، فضلا عن شهداء الأمن الذين تم اغتيالهم واحدا بعد الآخر.
جحور المسورة ولفت الى أن التردد في إزالة الحي وتطويره، كما هو مقرر له من جانب أمانة الدمام بحجة ممانعة بعض الأهالي والملاك، أفضى إلى إحساس الإرهابيين بالأمان في جحورهم، والانطلاق بين الحين والآخر لارتكاب جرائمهم ثم العودة إلى معقلهم الآمن في جحور المسورة وغيرها من القرى المماثلة لهذا الحي، ولهذا فإن ما قام به رجال الأمن من تنظيف، ثم الشروع في إزالة الحي مع ما سيتبع ذلك من تعويضات وتطوير، هو القرار السليم الذي تأخر سنوات طويلة، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا.
أوكار المخدرات والدعارة وأكد الكاتب أن هناك أحياء عشوائية في معظم مدن المملكة، خاصة الكبرى منها، وهذه الأحياء يصعب على دوريات الأمن الدخول إليها، وبعضها يستحيل دخوله، ليس لضيق طرقاته فقط، وإنما حذرا من رصاصة لا أحد يدري من أين انطلقت، أو تجمهر هدفه إلحاق الضرر بأي مركبة ومن فيها، والسبب هو أن هذه الأحياء أصبحت أوكارا للمخدرات والدعارة ومخالفي الأنظمة والفارين من العدالة. وأردف الكاتب: وغير بعيد أن يكون بعضها أوكارا للإرهابيين المطلوبين منذ سنوات، أو الخلايا التي ما زالت نائمة حتى الآن، وباختصار فهذه الأحياء العشوائية قنابل موقوتة، ينبغى الإسراع في إزالتها وتطويرها بأقصى سرعة، فالوقاية أفضل بمراحل من العلاج!.
نظام للعشوائيات واختتم الكاتب مقاله بقوله: هناك نظام للأحياء العشوائية صدر من سنوات، ومتوج بأمر ملكي، ويتضمن خيارات ثلاثة لملاك منازل هذه العشوائيات، وهي: التعويض المادي، أو التعويض بمنزل في موقع آخر، أو اعتبار ملكه «بعد تثمينه» أسهما له في الشركة التي ستطور الحي. وشدد الكاتب على أنه لا بد من الشروع في تسليم هذه الأحياء (خاصة الأكثر خطورة منها) لشركات مؤهلة تتولى الإزالة والتعويض والتطوير، تحت إشراف دقيق من إمارات وأمانات المناطق، وألا يتم التردد في هذا الأمر وقتا أطول مما تم، وذلك خشية أن نفاجأ بعوامية أخرى هنا أوهناك، فنشرع في العلاج مع أن الوقاية كانت ممكنة ومتاحة قبل أن نصبح في عنق الزجاجة!. حمى الله الوطن.