شبح عابر للقوميات والحدود !

الفساد المالي والإداري ليس ظاهرة سعودية بقدر ما أصبح ظاهرة عالمية تؤرق المنظمات الدولية وكافة الدوائر السياسية والاقتصادية الدولية ، وقد قالتها منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في تقريرها السنوي الذي يرصد مستوى الفساد في دول العالم ، بأن ( 75 بالمائة) من الدول تصنّف باعتبارها شديدة الفساد ، وقبلها صرح السناتور الأميركي ريتشارد لوغار ، إن الفساد كلف البنك الدولي الذي يمول مشاريع للمساعدة على التنمية في الدول الفقيرة إن حوالي ( 100 مليار دولار) من الأموال المخصصة لقروض المساعدة على التنمية ، نحن اذن أمام ظاهرة أو داء يجتاح دول العالم كلها ، لأن لهذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والسياسية السلبية من حيث إشاعة السخط و عدم الاستقرار . فمن حيثما جئته هو آفة لا تهدد اقتصاد الدولة وتتسبب في إجهاض طموحاتها في التنمية والعدالة في توزيع الفرص والثروة بين المواطنين فحسب ، بل و يتسبب الفساد المالي والإداري ، أخطر من ذلك ، في هدم منظومة القيم الأخلاقية والسلوكية التي ما بعث الله الأنبياء والرسل إلا لترسيخها في حياة الأفراد والمجتمعات ، وقد لخص المبعوث بالحق عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ذلك بقوله " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وسؤال محير عن الأسباب : في تصنيفها بررت منظمة الشفافية تذيل أفغانستان والعراق والصومال المراتب الأخيرة في ترتيب الدول الأكثر فسادا بتأثير الحروب والمشاكل الأمنية على شفافية هذه الدول ، ويمكننا أن نضيف الدول الأخرى التي تذيلت قائمة الفساد مثل السودان وليبيا واليمن ، ويمكننا أن نبرر تراجع بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل هذه السنة المرتبة ال22 إلى تزعزع الثقة فيها على خلفية الفضائح المالية والسياسية التي عصفت بها خلال 2009 منذ الكشف عن فضيحة برنار مادوف . إلا أن السؤال المحير حقا هو حول أسباب تفشي الفساد في دولة مثل السعودية ، التي ، من ناحية ، تبذل فيها الدولة بسخاء على التنمية ولا تبخل ، وتحتكم ، من ناحية أخرى على الشرع الحنيف في نظمها كافة ، والشرع الإسلامي كما نعلم جميعا هو أساس العدل في الأرض ؟