الرئيسية / فرض ضريبة 50 في المئة للمشروبات الغازية و 100 في المئة على التبغ !

فرض ضريبة 50 في المئة للمشروبات الغازية و 100 في المئة على التبغ !

فرض ضريبة 50 في المئة للمشروبات الغازية و 100 في المئة على التبغ !

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي العربي على فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد تشمل المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى تصل نسبته 100 في المئة إضافة إلى التبغ؛ مشيرة إلى أنه سيتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي من أجل استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف العام الميلادي الجاري تمهيدا لإقراره مطلع عام 2017.

وبحسب المصادر؛ فإن قرار المجلس الأعلى للدول الست قد تضمن فرض ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس المستورد أو الذي يتم زراعته أو صناعته في بعض دول المجلس على أن تعادل الرسوم الضرائب الجمركية القيمية أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته وفق الآلية التي ستقرها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ووفقا لصحيفة عكاظ تضمن القرار تحديد جدول زمني لجاهزية تطبيق دول المجلس للضريبة الانتقائية، ومصادقة المجلس على الاتفاقية بحسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة؛ على أن تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول مجلس التعاون لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة عليها.
8 قرارات للجنة التعاون المالي والاقتصادي

1 – تسمية الضريبة التي تستوفى على التبغ ومشتقاته «ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ ومشتقاته».

2 – تطبق الضريبة الانتقائية لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون.
3 – تحصل الضريبة الانتقائية لمكافة التبغ ومشتقاته على التبغ الخام الذي يتم زراعته وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول المجلس من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء وتكون هذه الضريبة معادلة لرسوم «الضرائب» الجمركية القيمة أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته على أن تستوفي الإمارات الضريبة الانتقائية المذكورة وفق الأسلوب الذي تراه مناسبا.
4 – يتم تحصيل الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المستورد إلى دول المجلس من قبل المنافذ الجمركية للدول الأعضاء لحساب وزارات المالية؛ بينما ستحصل الإمارات هذه الضريبة على التبغ ومشتقاته وفق نظام تحصيل خاص بها لا يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه ولحساب وزارة المالية.
5 – يتم استيفاء ضريبة التبغ ومشتقاته على البيان الجمركي الموحد.
6 – يتم انتقال الضريبة التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته المستورد أو الذي تتم زراعته أو صناعة في بعض دول المجلس وفق الآلية التي تقرها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في هذا الخصوص.
7 – يتم تحصيل الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المحلي والمستورد إلى دول المجلس وفق الآلية التي يتم إقرارها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد الانتهاء من صياعة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوم كل دولة بتطبيقها بعد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لتطبيقها على مستوى الدول الأعضاء.
8 – التوصية للمجلس الوزاري بالرفع للمجلس الأعلى للموافقة على الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المستورد إلى دول المجلس بعد الانتهاء من صياعة مشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتحديد الموعد المناسب لتطبيقها.

أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن الرسوم أو الضرائب التي تم إنزالها على بعض السلع لها أهداف وجيهة تصب جميعها في صالح المستهلكين الخليجيين بحسب تعبيره، مؤكدا على أن المستوردين سيتسقون معها.

وحول إمكانية التهرب من دفع الضريبة أو الرسوم؛ قال: لا يمكن لأحد فعل ذلك لأنه إذا ما جهل أو لم يعلم بالأنظمة التي تلزمه بدفع الضريبة أو حاول إخفاء ما يتم استيراده لتجنب الدفع فإنه في كلا الحالتين يدخل في إطار الغش الضريبي وحين يقع في مثل هذا الأمر فإنه سيواجه قرارات رادعة تحول دون تكراره لذلك.
وأضاف العقيلي الذي يشغل منصب العضوية في لجنة المخلصين الجمركيين الوطنية بمجلس الغرف السعودية: يمكن للمستورد أن يلجأ إلى تجنب دفع الضريبة من خلال عملية مشروعة تكمن في العثور على ثغرة في نص النظام ليستند عليها في فعله بطريقة تجعل موقفه القانوني سليما لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث لأن الأنظمة التي يتم وضعها تكون دقيقة ومغلقة بإحكام، وعادة ما تعمل الجمارك في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص بإيضاح كافة تفاصيل الأنظمة من خلال ورش العمل أو التعميمات التي يتم إصدارها من أجل تلافي الوقوع في أي ملابسات محتملة.
ضريبة الأراضي تحمي الاقتصاد

استعرض رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري جانبا من مواقف بعض الدول التي لجأت إلى فرض ضرائب أو زيادتها على القطاع العقاري من أجل حماية اقتصادياتها الداخلية، وتجنيب مواطنيها مغبة الاستنزاف الذي يضر بقدرة الفرد على المساهمة في الناتج المحلي.

وقال: ليس عيبا أو مشكلة اللجوء إلى الضرائب من أجل تحقيق سياسات تستهدفها الدولة لصالح المواطنين، فهناك العديد من الدول التي سبقتنا في ذلك، فمثلا كانت أستراليا في فترة ماضية تعاني من ويلات الاحتكار العقاري حتى بات أصحاب الدخول المحدودة عاجزين تماما عن تملك قطعة أرض يبنون عليها مسكنهم؛ حينها استنفرت الحكومة كافة جهودها، وقامت على الفور بفرض ضرائب صارمة على المحتكرين، وأخذت تحاصرهم بالأنظمة حتى سحب الكثير منهم أمواله من العقار وحولها إلى قطاعات أخرى لتتوفر مساحات شاسعة من الأراضي لتنتهي تلك الأزمة التي مرت بها البلاد.
وأضاف: وفي أستراليا نفسها اتهم رئيس الوزراء «توني ابوت» الأجانب الوافدين إلى بلاده بالتسبب المباشر في رفع أسعار العقارات خاصة في مدن بلاده الرئيسة مثل سيدني وملبورن وغيرهما مؤكدا أن ذلك تسبب في حرمان السكان المحليين من الحصول على هذه العقارات كون قيمتها في بداية عام 2015 تفوق السيولة التي لديهم.
ومضى يقول: كل ما فعله الرئيس الأسترالي هو منع الأجانب من شراء العقارات المبنية، وأي مخالف لهذا القرار سيتم تغريمه بـ 25 في المئة من قيمة العقار مع إلزامه بالقوة الجبرية على بيعه، تاركين لهم فرصة الحصول على عقارات غير مبنية مع دفع ضريبة عند كل عملية شراء تقل عن مليون دولار أسترالي وتتضاعف قيمة الضريبة مع كل مليون إضافي.
وأكد بأن الوضع أشد صرامة في نيوزيلندا، قبل أن يستشهد ببعض الدول العربية بقوله: في الأردن يتم فرض ضريبة على كل صفقة شراء عقارية تصل نسبتها 10 في المئة يدفع أحد طرفي العقد 6 في المئة، والآخر 4 في المئة؛ وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري الأردني كبيرة بينما نسمع رفضا من المستثمرين في العقارات السعودية على رسوم منخفضة جدا ولا تستهدف إلا الأراضي البيضاء وبنسبة ضئيلة مقدارها 2.5 في المئة.
الأحمري شدد على أهمية تحمل أصحاب الأعمال مسؤولياتهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة كونه يشهد تحولا في كافة مناحيه الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل إنجاح الخطط المستهدفة لكافة مضامين برنامج التحول الوطني.



كاريكاتير
X