دبوس الدولة وفقاعة العقار !

وفقاً لتقرير صحفي نشر الخميس الماضي، مستنداً إلى أرقام وإحصائيات لوزارة الإسكان، فإن هناك تراجعاً في أسعار منتجات الدعم السكني التي عرضتها الوزارة للمعاينة والحجز في بعض المحافظات بما يجعلها في متناول الفئات ذات الدخل المحدود جداً !
في الحقيقة تراجع أسعار العقارات بكل فئاته ووحداته السكنية ملحوظ ولا يستثني أي مدينة في أي محافظة أو منطقة، فالتضخم الذي بلغه سوق العقار خلال العقد الأخير كان مبالغاً فيه، كما ينتظر أن يواصل انخفاضه خلال الفترة القادمة، بسبب عوامل عديدة، منها سياسة الدولة في معالجة تضخم أسعار العقار والأزمة الإسكانية،إذ نجحت في تغيير قواعد العرض والطلب وكسرت احتكار كبار ملاك الأراضي والعقاريين للتحكم بآليات البيع والشراء من خلال فرض رسوم الأراضي البيضاء وسن التنظيمات التي سمحت بدخول المطورين العقاريين ومؤسسات التمويل للسوق العقاري وتنظيم التعامل بين أطراف العلاقة العقارية، وكذلك برامج التمويل والتقسيط والتملك الآجل، التي منحت الباحثين عن السكن من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط المزيد من الخيارات والفرص والمرونة في شراء الوحدات العقارية !
ومع نجاح وزارة العدل في إبطال صكوك عشرات ملايين الأمتار واستعادتها لحضن الدولة، فإن الحكومة اليوم تملك رهاناً على الوقت، ومجالاً أكبر للمضي في إعادة السوق العقاري لحجمه الطبيعي، وحلحلة الأزمة السكنية، وابتكار المزيد من الأفكار والبرامج الواقعية التي تمكن المواطن من تحقيق حلم السكن !
نقلا عن "عكاظ"