شرعنة الإجهاض في الشورى

بودي توجيه سؤال لكل ذي عقل ومنطق وإدراك، هو: هل يمكن استيعاب اعتراض شخص سوي على نظام يهدف إلى: «مكافحة كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان وبأي وسيلة»؟. الجملة السابقة هي تعريف التحرش في نظام مكافحة التحرش والابتزاز المعلق في مجلس الشورى، والذي ذكرتنا به عكاظ يوم أمس في خبر تصدر صفحتها الأولى، عنوانه: «أعضاء شورى.. جهات تعطّل قانون مكافحة التحرش والابتزاز»، ثم تساءلت الصحيفة في عنوان آخر: هل أُجهض نظام مكافحة التحرش في أروقة مجلس الشورى؟

عودة الموضوع إلى دائرة الاهتمام جاءت على خلفية تأكيد أعضاء في مجلس الشورى (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) أن جهات (فضلوا عدم ذكرها) قامت بتعطيل نظام مكافحة التحرش والابتزاز، رغم إحالته من اللجنة المتخصصة إلى رئاسة المجلس عام ٢٠١٤، وإحالته إلى الهيئة العامة في يناير الماضي. كما أفادنا الخبر بوجود أحاديث جادة في المجلس تشير إلى وجود النظام معطلا في هيئة المستشارين التي وصفوها بـ «المتحكم بمسارات كثير من المشاريع رغم أن دورها فني بحت». نحن هنا إزاء مشكلة حقيقية، فكون الأعضاء الذين تحدثوا عن الموضوع يخشون ذكر أسمائهم أو تسمية الجهات التي تمارس ضغوطها لتعطيل النظام، فإن ذلك يعني في ما يعنيه سطوة الجهات المعطلة والقائمين على أمرها واستطاعتهم مضايقة من يسميها، هنا نحن نتحدث عن اللوبيات في المجلس، أو على الأصح لوبي واحد مارس تعطيل مشاريع اجتماعية كثيرة وبدأ صوته يعلو مؤخرا بشكل غير مسبوق صادحا بنغمة خطيرة على الوئام والسلم الاجتماعي. وإذا كان هذا الجناح بلغ من القوة إلى الحد الذي يخشاه أعضاء المجلس فإننا نتحدث عن تكتل خاص يتحكم في المجلس ويلغي الدور الأساس له بحسب نظامه، ويفرز لنا المشاكل بدلا من أن ننتظر الحلول للمشاكل. بربكم هل هناك عقل يستطيع أن يستوعب إجهاض مشروع نظام من شأنه السيطرة على ظاهرة خطيرة كالتحرش والابتزاز بحجة أن مثل هذا النظام قد يشرعن للاختلاط، وهل يمكننا الثقة بمجلس الشورى عندما يتم فيه إجهاض مشاريع أنظمة هامة ومصادرتها بهذا الأسلوب الاستقوائي الذي لا يتفق مع أبسط مبادئ وأبجديات مفهوم الشورى.
نقلا عن عكاظ