هل يحق للمستهلك ملاحقة شركة الكهرباء قضائيًا؟!

صحيفة المرصد: اتفق قانونيان على إمكان الملاحقة القضائية لشركة الكهرباء، والاعتراض على فاتورة الكهرباء لدى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في حال عدم القناعة بردود الشركة. وأوضح أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي أن الملاحقة القضائية تخضع لضوابط الاختصاص النوعي والولاية القضائية. شركة مساهمة وقال "بالنسبة لمرفق الكهرباء تديره شركة مساهمة عامة وتخضع للإشراف المباشر للدولة ممثلة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وكون الدولة تمتلك جزءا من أسهمها فلا يعني حصانتها من إمكان خضوعها للملاحقة القضائية. وأوضح الدكتور الخولي عدم إمكان نظر مثل هذه الدعاوى أمام المحاكم على رغم أن طبيعة العلاقة بين الشركة وبين المستهلكين هذه علاقة تعاقدية إلا أنها تتسم بقدر من الإذعان أكثر من كونها تبنى على التفاوض وتبادل الرغبات. مبلغ الفاتورة ولفت الدكتور الخولي إلى أن الاعتراض على مبلغ الفاتورة هو حق لأي مشترك متضرر، فلربما ثبت خطأ وقع عند قراءة العداد أو تكرار الفوترة، والأخطاء واردة، بحسب "عكاظ". فض المنازعات وأضاف القانوني فهد العتيبي أنه يحق لأي مستهلك الاعتراض على فاتورة الكهرباء لدى الشركة مقدمة الخدمة وفي حال عدم التجاوب أو عدم قناعته بالرد على الاعتراض يتقدم بشكوى لدى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حيث تشكل لجنة لفض المنازعات من 3 من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.