الكشف عن بنود وثيقة دي ميستورا "شبه الرسمية" للحل السوري

صحيفة المرصد:خرجت الوثيقة شبه الرسمية التي سلمها المبعوث الأممي دي ميستورا لوفدي النظام السوري والمعارضة، والتي سلمت المعارضة ردها عليها، بينما النظام لم يرد بعد. وجاء في الوثيقة شبه الرسمية: "تؤكد الأطراف السورية على أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيدة لتحقيق السلام وتتبنى الأطراف السورية المبادئ التالية باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الدولة السورية المستقبلية: - احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها - التأكيد على مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقا لميثاق الأمم المتحدة، والشعب السوري وحده يحدد مستقبله بالوسائل الديمقراطية - سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية على تقوم على المواطنة والتعددية السياسية - عدم التمييز ضد أي مجموعة طائفية أو عرقية أو لغوية أو دينية - تتمتع النساء بالمساواة بالحقوق والتمثيل العادل في جميع المؤسسات بنسبة تمثيل 30% على الأقل - طبقا لقرار مجلس الأمن 2254 يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذات مصداقية وغير قائم على الطائفية، ويشمل جدول زمني لإعداد دستور وتنظيم انتخابات حرة نزيهة - ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة - ترفض سوريا الإرهاب رفضاً قطعياً وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية - السوريون ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد، بوسائل تشمل نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد - تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى بلادهم بأمان - ستقدم الرعاية إلى من تكبدو خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع". وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي في جنيف، إن العملية السياسية ضرورة لاستدامة التهدئة وإدخال المساعدات في سوريا. وأضاف المبعوث الأممي إلى سوريا أن هناك جهوداً دبلوماسية في جنيف وفي الخارج لدعم مفاوضات السلام في سوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من المسائل المشتركة بين الجانبين يمكن العمل عليها. وأكد أن الورقة التي قدمها لم يرفضها أي من الجانبين. وأضاف أن الجولة المقبلة من المفاوضات قد تكون بين التاسع والحادي عشر من أبريل المقبل. وأوضح "سنعطي أولوية لملفي المعتقلين وإنهاء الحصار". وأشار إلى أن الوثيقة الختامية لهذه الجولة من مفاوضات جنيف لم تصدر بعد. وقال دي ميستورا إن القرار 2254 يشمل عناصر هامة هي الحوكمة والدستور والانتخابات، مضيفا أن الانتخابات الوحيدة المخول بالتعليق عليها بعد 18 شهرا من العملية الانتقالية، وأن أي انتخابات غير المذكورة في قرار مجلس الأمن لن أعلق عليها. وأكد دي ميستورا أن استهداف الجماعات الإرهابية يقتصر على من صنفهم مجلس الأمن إرهابيين.