معارض سعودي

نشرت صحف يوم الأحد الماضي خبرا يفيد بأن مكتب مكافحة الجريمة البريطاني صرح بأن المحكمة الجنائية العليا جمدت أرصدة السعودي المقيم في بريطانيا محمد المسعري حتى انتهاء التحقيقات معه بتهمة التورط في مؤامرة اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بعد أن تكشفت أدلة جديدة على ضلوعه في تلك المؤامرة القذرة مع نظام القذافي آنذاك. هذا الخبر يجعلنا نستعيد ما فتئت بعض وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية تردده عمن تسميهم بالمعارضين السعوديين وتحديدا المسعري وسعد الفقيه باعتبارهما الأشهر والأعلى صوتا. إنها تسمية مضحكة يعرف من يطلقها عليهم أنها لا تنطبق بأي حال من الأحوال على فكرهم أو تصرفاتهم وممارساتهم، وأن الأساس في خروجهم على الدولة ليس الإصلاح المخلص المنطقي الذي يطالب به كل العقلاء الوطنيين في داخل الوطن، وإنما التمرد بدافع التطلع إلى تغيير الواقع السياسي في الوطن ومؤسسة الحكم الشرعية لصالح فكر سياسي بدائي متخلف لا يصلح حتى لإدارة عزبة في هذا الزمن.

وعندما نستعرض ما يقوله ويمارسه هذان النموذجان نجد فيه منتهى الإسفاف والسقوط، فعندما يتآمر المسعري مع حاكم فاشي متخلف مجنون كالقذافي لاغتيال زعامة عربية ضخمة كالملك عبدالله، هل يستقيم أن يُوصف بالمعارض بحسب القيم السياسية للدولة التي لجأ إليها أو أي دولة أخرى تطبق هذه القيم، وهل الاغتيالات جزء من أدبيات المعارضة السياسية. أما سعد الفقيه فإن من يستمع إلى ثرثراته في قناته والمواضيع السخيفة التي تنحدر حد الإسفاف والسقوط الأخلاقي سوف يتملكه العجب من تنصيب نفسه معارضا إصلاحيا يطمح إلى تطبيق رؤيته في طريقة حكم المملكة. إنه يكشف ضحالته باستمرار بتركيزه على مواضيع هامشية تافهة واختلاقه لقضايا غير موجودة وأزمات لا توجد سوى في خياله، فهل مثل هذا يعتقد أنه في يوم من الأيام يمكن أن يتعاطف معه أي مواطن شريف عاقل ليكون فكره وشخصه خيارا بديلا؟ أمثال هؤلاء لم يكن لهم أن يعلو صوتهم في الدولة التي يقيمون فيها لو تمت معاملتهم وفق تصنيفهم وتوصيفهم الحقيقي، لكنها المزايدات واستثمار الخارجين على القوانين والشرعيات لخدمة أجندات سياسية ومخابراتية تهدف للإضرار ببلداننا بواسطة بعض أبنائها الذين خانوا وطنهم وأرضهم ومجتمعهم.
نقلا عن عكاظ