محامٍ يعلق على بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون ضد ” فايز المالكي”.. ويفجر مفاجأة بشأن الموقف القانوني للفنان!

 تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الإخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب أن بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون ضد فايز المالكي يحمل بين طياته إساءة وتشويه سمعه بحقه ويخالف المواد الثالثة والرابعة والخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية  وكذلك المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر؛ إذ اتُّهم بالتسول، خلاف الألفاظ الأخرى غير المناسبة. وفقا لسبق.
مجريات التحقيق وأردف العجب أن ذلك يأتي في الوقت الذي لم يطالب فيه الفنان فايز المالكي سوى بحقه التعاقدي من المسلسل. علمًا بأن إجابته المقتضبة للقناة التي استضافته لا تعد تجاوزًا للمرافعة القضائية كما حاول البيان تصويرها، أو إفشاء لسير مجريات التحقيق أو المحاكمة؛ وذلك لأسباب عدة.
الفنان شخصية عامة وتابع: من أهم الأسباب : أن رده على السؤال كان موجزًا وعامًّا، ولم يشتمل على أي إساءة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أو التقليل من دور أو عمل القضاء، مبينا الفنان شخصية عامة، ومن حق جمهوره معرفة آخر أخباره، إلى جانب أن القضية إدارية، ولا تتطلب السرية كالقضايا الجنائية التي يمكن للحديث عنها بوسيلة إعلامية أن يخل بمجرياتها، إضافة إلى أن موضوع النزاع حول مسلسل تلفزيوني كان يعرض في وقت الذروة، والطرفان مشهوران لدى العامة، ولا يوجد هناك أي تحفظات يمكنها أن تنال من سمعة أي منهما طالما كان الحديث عن القضية بالإعلام هادفًا وبناء، ورائده الوصول للحقيقة، وليس تضليل العامة أو الانتقاص من الآخر.
العقد الموقع بين الطرفين وختم تصريحه بالقول: يبقى الفاصل في هذا النزاع العقد الموقَّع بين الطرفين؛ لأنه شريعة المتعاقدين، ولا يصح الحكم من قِبل القراء لمجرد أن المبلغ يظهر مرتفعًا؛ فالطرف الأول الممثل بالهيئة يملك من الأهلية ما يجعله مسؤولاً عن توقيعه العقد بهذه القيمة، وينتفي بذلك الادعاء بالغبن أو الغرر، وتبقى الكلمة الفصل هنا للجهة القضائية (ديوان المظالم) ممثلاً بالمحكمة الإدارية؛ لتحق الحق لأي من الطرفين.