مستقبل الجامعات السعودية

من الطبيعي أن يلتقي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وهو من تولى حقيبة وزارة التعليم قريباً عدداً من مديري الجامعات السعودية ووكلاء الوزارة لبحث أمور الجامعات وتنظيماتها. ولكن أخشى ما أخشاه أن تعقد الاجتماعات وتكلف اللجان وتطرح الآراء ويبقى الوضع كما هو، كما حدث مع العديد من الوزراء السابقين. إن أي رغبة في تطوير الجامعات السعودية يجب أن تنطلق من فهم واقع الوظائف الثلاث للجامعة: التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ومن ثم العمل على التطوير بناء على رصد واقعي وأمين وشجاع.
فلا يعقل أن تظل غالبية جامعاتنا تدرس بالطرق التقليدية المتمثلة في أستاذ يقرأ من كتاب على مجموعة من الطلاب الذين لا يسمح لهم بالمقاطعة والمناقشة. وهنا نجد التعليم في هذه الجامعات لا يختلف عن التعليم في مراحله العامة. ولا يعقل أيضاً أن يحدد الأستاذ الجامعي ملزمة مصورة من كتاب لتكون مادة الامتحان لطلابه. فيحرم هؤلاء الطلاب من أهم جانب من جوانب التعليم الجامعي وهو الاطلاع على العديد من الآراء المختلفة حيال قضية ما (الثراء المعرفي). وإذا اتجهنا إلى البحث العلمي نجد أنفسنا أمام معضلة كبيرة في جامعاتنا. فهناك أولاً اختلاف في تطبيق الأنظمة الخاصة بالبحث العلمي بين الجامعات. وهناك ثانياً خلط كبير بين البحث العلمي وإدارة البحث العلمي. فالباحث هو أستاذ جامعي تم تأسيسه كباحث بعد مرحلة طويلة من التدريب العلمي. أما من يدير البحث العلمي فهو مجرد شخص يقوم بأعمال المتابعة لمنجزات الآخرين.
ومع الأسف أن الكثير من الفئة الثانية هم من يسمون باحثين في جامعاتنا ويحصلون على الدعم المالي الكبير، ويتم تكريمهم على هذا الأساس.
ويزيد الطين بلة ما يمكن أن أسميه "مشكلة التصنيفات"، التي جعلت العديد من جامعاتنا تتسابق نحو الالتحاق بركب هذه التصنيفات لو عن طريق شراء بعض الأسماء البحثية الكبيرة من أصحاب الاستشهادات الكبيرة. والسؤال: هل هذا من البحث العلمي الحقيقي في شيء؟ وأخيراً، كم من جامعاتنا استطاعت التفاعل مع قضايا مجتمعها الصغير وحل مشكلاته؟ أو قضايا الوطن وتقديم الحلول؟ أو لعبت دورها الإنساني في خدمة الإنسانية؟ كل هذه الأمور بحاجة إلى رصد واقعي وأمين تقوم به لجان محايدة من خارج الجامعة..
نقلا عن الرياض