لجنة في مجلس النواب المصري تقر تعديلات دستورية مقترحة قد تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030

صحيفة المرصد : أقرَّت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الأحد 14 أبريل 2019، مقترحاً جديداً يتضمن تعديلاً على المادة 140 من دستور 2014، وهي المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، زيادة مدة الرئيس لـ6 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
زيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية
تضمن التعديل زيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، بالإضافة إلى وضع مادة انتقالية جديدة للمادة 140 من الدستور. - بحسب "اليوم السابع"-
وحسب التعديل، تنص المادة 140 في فقرتها الأولى بعد التعديل: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولَّى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين»، وحديث عن كتابة دستور جديد خلال 10 سنوات.
المادة الانتقالية الجديدة
وبالنسبة للمادة الانتقالية الجديدة، فقد جاء رقمها (241 مكرر)، وتضمنت: «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية».
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية: «نحن في حاجة لدستور جديد، ومن المستحيل أن تمر السنوات العشر القادمة من دون دستور جديد كلياً، من أول مادة للأخيرة، ونسبة الـ25%، أعضاء التشريعية قد توافقوا حولها. -وفقاً لموقع «القاهرة 24″-