الكشف عن عدة حالات لا تشملهم "العقوبات البديلة".. وهذه فائدة السوار الإلكتروني

صحيفة المرصد : قالت مصادر إن قرار تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في قضايا عدة جاء عقب رصد عدد من اللجان المشكلة لتطوير السجون وجود العديد من المعوقات أمام عمل الإدارة العامة للسجون؛ منها زيادة عدد السجناء غير السعوديين إذ تقدر نسبتهم بنحو 49 % من إجمالي النزلاء ما يتسبب في قصور في برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين. وأوضحت المصادر وفقا لـ "عكاظ"، أن هناك عدة وزارات دعمت التوجه منها الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والعدل إلى جانب هيئة النيابة العامة، حيث يستثني تطبيق الأحكام البديلة على عدد من الحالات منها إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو الجرائم الكبرى أو التي استخدم فيها السلاح، إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات، حالات الحق الخاص، وإذا كان في تطبيق العقوبة ما يلحق الضرر بالغير. يذكر أن وزارة الداخلية طبقت في العام 2011 نظام المراقبة الإلكترونية خارج إصلاحيات السجون، وشملت التجربة بعض المحكوم عليهم المصنفين ضمن الفئات غير الخطرة كما شملت بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي مغادرة المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة منها زيارة مريض أو حضور مراسم عزاء بمتابعة المباحث العامة والأمن العام. وبديلا عن السجن، فقد تم اعتماد السوار الإلكتروني على كاحل الموقوف لضمان بقائه في نطاق معين يتم تحديده مع الجهة المسؤولة، ويرتبط السوار آليا بغرفة التحكم ويحدد بدقة المحيط الذي يتحرك فيه المفرج عنه. ويسمح "السوار الإلكتروني" لسلطات الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة، تقارير فورية عند الطلب، كما يحقق نتائج متعددة للمحكوم عليه، من حيث الخروج في أوقات محددة أو حتى منعه من الخروج من المنزل أو المدينة التي يتخذها سكنا، ويهدف إلى تمكين الأحداث والنساء المحكوم عليهم وأرباب الأسر التي ليس لها عائل من قضاء حاجاتهم الأساسية، كما يهدف إلى تخفيف عدد السجناء في الإصلاحيات.