بعد أن قضى 15عاما في السجن بأمريكا .. هل يتم الإفراج عن "حميدان التركي" الأسبوع المقبل!

صحيفة المرصد: أعلن تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي، إن والده سيخضع لجلسة إفراج مشروط أو ما يعرف ب"البرول" في الإثنين السادس من مايو المقبل.
جلسة الإفراج المشروط وكتب تركي حميدان التركي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: ”‏يتجدد الأمل لنا ولوالدي حميدان التركي في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط) والتي ستعقد بتاريخ ٦ مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج“.
السبل القانونية باتت ضئيلة من جهتها، قالت ابنة السجين لمى التركي إن والدها سيمثل أمام اللجنة للمرة الثانية بدون محاميه، مشيرة إلى أن السبل القانونية أمامه باتت ضئيلة.
تضامن َواسع ولاقى الإعلان عن موعد الجلسة الجديدة، تفاعلًا من قبل مغردين سعوديين متضامنين مع مواطنهم المسجون، ودشن المغردين هاشتاق تحت الوسم “#AlTurkiParole”؛ للمطالبة بإطلاق سراحه وإعادته إلى أبنائه.
اعتقال حميدان التركي ومرَّ 15 عامًا على اعتقال حميدان التركي في الولايات المتحدة، منذ كان طالب دكتوراة مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في ”الصوتيات“، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة ”دنفر“ بولاية كولورادو في الولايات المتحدة.
واعتُقل حميدان التركي مع زوجته سارة الخنيزان، للمرة الأولى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.
واعتُقل مجددًا في العام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، حيث حُكم عليه بالسجن 28 عاما.
آخر فرصة قانونية هذا وقد استنفذ حميدان آخر فرصه قانونية في البراءة بعد أن رفض قاضي محكمة ولاية كلورادو الأمريكية الطعن المقدم من فريق الدفاع؛ الأمر الذي يعتبر بمثابة انتهاء آخر فصول المحاكمة قضائيا ما يشكل نهاية مسدودة باستثناء آمال محدودة قانونياً تتمثل في اللجوء إلى المحمكة العليا. وفي 5 أبريل، 2010 رفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع.
وفي 25 فبراير، 2011 قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 8 سنوات وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة آمر السجن. وقد اكتشف محامو الدفاع هذا الخطأ القانوني الفادح وقدموا اعتراضهم عليه وطلبوا إعادة الحكم على التركي حسب قانون الولاية، وبعد أن وافقهم الإدعاء العام على أن هذا الحكم بهذه السنوات على التركي هو حكم غير قانوني وأقر القاضي بهذا الخطأ القانوني.