السياسة الرصينة. السعودية أنموذج

كثيرا ما نسمع عن الرصانة. دعونا نستدعي دلالاتها ونقرأ نتف من مضامينها هي مفهوم عريض يطلق كوصف مرادف ورصيف ( للصدق والتعقل والاتزان ) في كثير من المناحي الحياتية وبما ان موضوعنا سياسي سنحاول وان بشكل مختزل الإشارة لبعض دلالاتها وموجباتها فالرصانة في العرف السياسي تمثل الوجه الآخر للحصافة السياسية بمعنى أنهما صنوان يكملان بعضهما الآخر ويتماها بشكل متواز ومتسق بكلمة أدق: الرصانة تتجلى أكثر ما تتجلى بالمصداقية في المعاهدات والاتفاقيات واحترام ما ينبثق عن المنظمات الدولية من أطر ومواثيق والمملكة لا ريب رائدة في هذا المنحى أما الحصافة السياسية فهي تعني دقة القرارات والحذاقة في صياغتها وتوقيتها (القرار المناسب في الوقت المناسب) جديرا بالذكر أن هذه الخاصية تصنف من أصعب الأجندات وأخطرها على الإطلاق بوصفها تعتمد على قياس دقيق وحاسم لدرجة المناخات وتقلبات الأجواء السياسية من أحداث ومتغيرات متسارعة يستعصي التكهن بمخاضاتها ومآلاتها وما تشي من تداعيات ومناسيب قد تفضي مفاعيلها لتوترات واحتقانات سياسية عميقة فهي إن صح التعبير أشبه بالسير على الألغام وفي السياق قد يثار سؤال وجيه ماهية ملامح ومعايير الرصانة (المصداقية) والحصافة السياسية؟ وجاهة السؤال تكمن في استجلاء الحقائق وسطوع البراهين كي لا ينضح اللغط واللبس نلفت بجردة سياسية سريعة من خضم المشهد السياسي: فالمملكة منذ عقود تنتهج سياسة رصينة لا تحيد عنها .. قوامها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى يصادق على ذلك ويقر به العدو قبل الصديق كما انها تنأى عن المهاترات والهرطقات (الرهق السياسي) وبكلمة أوضح : لا تنجر أو تنساق وراء أباطيل وسفسطات لجهة ساسة أو أنظمة مفلسة واستطرادا التزامها بالعهود والمواثيق الدولية أما الحصافة السياسية تتلخص بالدقة واستشراف التبعات وتغليب الحكمة على ما دونها وأزعم أن ما جعل المملكة ناجعة في اقتفاء هذا النسق واستدامته هو تمسكها بثوابتها وسيادتها ومكانتها هذا (الثالوث) صنع منها لاعبا أساسيا ومعادلا رئيسا ضمن أرقام محورية وإن شئت (قارة) على رقعة الخارطة الدولية من دونها لا يمكن بحال جدولة الحسابات السياسية أو صياغة الاستراتيجيات والتنظيمات الأممية.