رئيس التحرير : مشعل العريفي
 عبدالله بن بخيت
عبدالله بن بخيت

السائق من حقوقها الأصيلة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

من يطالب بحق المرأة بالسياقة معللاً مطالبه بمساوئ السائق وبلاويه وعلله وأخلاقياته وتكاليفه هو في الواقع يطالب المرأة أن تتنازل عن حق مكتسب بالطبيعة مقابل حق لا علاقة له به. من ذا الذي اخترع أن السائق هو بديل عن حق قيادة المرأة للسيارة. لماذا لا نطالب الرجل بالتنازل عن حق استخدام سائق طالما أنه يملك حق السياقة بنفسه. هذا السائق الموجود في البيت باسم المرأة قد يكون موجوداً في بيت آخر بسبب حاجة أو رغبة رجل. أسباب استئجار السائق لا حصر لها. من بينها الرفاهية. أستلقي في المقعد الخلفي وأقلب في جوالي وأترك عناء قيادة السيارة لإنسان آخر طالما أملك الكلفة. هل احتياجات المرأة لا تلبى إلا إذا كانت ضرورية. أليس لها احتياجات ترفيهية ورفاهية ولها حق الاعتزاز بالذات واستخدام مواردها بالصورة التي تراها. أليس من حقها أن تكون شيخة بفلوسها. تسوق سيارتها بنفسها وتستأجر سائقاً في نفس الوقت. لماذا نزرع في أذهان الناس أن المرأة لا تعيش إلا في حدود الخيارات الضرورية. نقدم لها شيئاً مقابل أن تتنازل عن شيء آخر. في أكثر من مناسبة قلت إن أسوأ من يطالب بحقوق المرأة المحامي السيئ أو ما أسميه نصف المثقف أو المثقف الطيب. علينا أن ندرك أن الجدل الدائر حول قيادة المرأة للسيارة ليس جدلاً قانونياً ولا يقع تحت قبة مجلسي الوزراء أو الشورى، وهما المرجعان الوحيدان في المملكة اللذان يملكان هذا الحق. ما نقوله ونلوكه يقع في المنطقة الثقافية. تسويق أفكار والدفاع عنها. بناء وعي إنساني يتعلق بالحقوق. الدفاع عن حق المرأة في سياقة السيارة هو تربية ثقافية أكثر منه مطالبة حقوقية. لم يعد المشرع في حاجة إلى أكثر مما قلناه على مدى السنوات الطويلة الماضية. المشرع يملك من الحقائق أكثر مما نملك ويعرف متى يتخذ القرار أو يحبسه. عندما نشوه صورة وجود سائق تحت إمرة المرأة في سبيل معركة أخرى نحن في الواقع نشوه حقاً أصيلاً من حقوق المرأة. ربما يكون السائق مكلفاً اقتصادياً. لكن جدل الكلفة يجب أن يبتعد عن جدل الأخلاق والحقوق. نتركه للاقتصاديين. عندما تقرأ رأي الرافضين لحق المرأة في السياقة ستجده يقوم على منهج (الشربكة). شربكة كل شيء في كل شيء. عباس على دباس. الاقتصاد مع الأخلاق مع الدين مع زحمة الطرق مع الحالة الصحية (المبايض) مع أي شيء تطاله أياديهم. مع الأسف انتقل هذا المنهج إلى محامي المرأة. شربكة الاقتصاد مع الأخلاق مع حالات الطوارئ (ما شاء الله ساقت بولدها إلى المستشفى!). من يقرأ الحوار الدائر حول سياقة المرأة أن الطرفين المؤيد والرافض يؤكدان أن على المرأة إذا أرادت شيئاً أن تتنازل عن شيء آخر. هذا يشيطن سياقة المرأة وذاك يشيطن الاستعانة بالسائق. يقول المثل الشعبي سعيد أخو مبارك.
نقلا عن الرياض

arrow up