"التايمز" تكشف سلاح قطر لتمويل الإرهاب في بريطانيا.. وإجراء صادم ينتظر حكومة تميم

صحيفة المرصد: كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن مصرف "الريان" الذي تسيطر عليه الحكومة القطرية يقدم خدمات مالية لمنظمات تروج لأفكار متشددة في بريطانيا.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن "الريان" يعد أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون، وتعود ملكية معظم الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.
زبائن الريان
وأوضحت أن عددًا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى بما فيها HSBC و Lloyds TSB، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.
وذكرت الصحيفة، أن البنك يقدم خدمات وتسهيلات مصرفية، لـ15 منظمة إسلامية منها 4 مساجد و3 جمعيات خيرية، يثار بشأنها الكثير من الجدل بشأن دعم المجموعات المتشددة، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا.
وبينت "التايمز"، أن من بين زبائن "الريان"، منظمة تقول إنها خيرية، وهي مصنفة في تقرير حكومي جزءًا من البنية التحتية البريطانية للإخوان المسلمين و"حماس"، ومحظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي.
وتابعت الصحيفة: أن أحد زبائن "الريان" مسجد "فينسبوري بارك" المعقل السابق لداعية الكراهية الإمام أبو حمزة في التسعينيات، والذي يقضي الآن عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.
دعاة متشددين
ولفتت إلى أن "الريان" أيضًا يتعامل مع مجموعة MEND، التي تقول إنها تكافح الكراهية للإسلام وتسعى لزيادة النشاط السياسي المسلم، وهي تستضيف دعاة إسلاميين وسلفيين يشيدون بـ"إرهابيي حماس"، ويؤيدون رجم الزناة وإعدام المثليين.
وأكملت الصحيفة: أن بين زبائن "الريان" مؤسسة يحظر على صاحبها دخول بريطانيا منذ عام 2010، وهو معروف بإشادته بأسامة بن لادن ونصيحته للمسلمين بأن يكون "كل منهم إرهابيًا".
وأشارت إلى أن المؤسسة تدير قناة "بيس" (السلام) الفضائية، التي منحت منبرًا للدعاة "المتشددين"، وحددت السلطات الشهر الماضي أن 4 من برامج القناة خرقت قواعد الإذاعة المتعلقة بالتحريض على الجريمة وخطاب الكراهية والإساءة.
ونوهت الصحيفة، إلى أن هذه الجهات والكثير من غيرها تدعي أنها تتحدث باسم جميع المسلمين، لكن الملايين من مسلمي بريطانيا وخارج حدودها يجادلون بشدة هذا الادعاء.
تحقيق عاجل
وختمت "التايمز"، بقولها: "يجب على بريتي باتل، وزيرة الداخلية المعينة حديثًا، التحقيق بشكل عاجل في النتائج التي توصلنا إليها، ويجب مساءلة السلطات القطرية عن هذا النمط من النشاط".