هل فرض الرسوم من مصادر النمو الاقتصادي ؟

قبل الاجابه عن السؤال ، اود ان أعُرف ماهو النمو الاقتصادي "منقول" ( هو كافه العمليات التي تضمن تحقيق زيادة الدخل للافراد والمنشات ) . ومما لا شك بان النمو الاقتصادي سيخلق العديد من الفرص لابناء وبنات الوطن ، وهذا ما تتطلع اليه رؤية 2030 من خلال دعم ريادة الأعمال .
المتابع للوضع على ارض الواقع اليوم ، يدرك بان هناك فجوة كبيرة بين مايريد تحقيقه بعض المسؤولين وبين الاهداف الاستراتيجيه للرؤية ، من خلال سعيهم بتعظيم وتنويع ايرادات وزاراتهم للظهور بمظهر المسؤول المعجزة وفي المقابل نراة دمر اقتصادنا من خلال الاستمرار في فرض الرسوم على الخدمات المقدمة بشكل عشوائي ، ولنا في ذلك مثال " اصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية موخرا لائحة رسوم بنسبة 100% على اجمالي فاتورة المبيعات في مطاعم ومقاهي التبغ ، مما تسبب في المقابل باغلاق البعض من تلك المقاهي بعد عزوف المستهلك عنها بشكل ملحوظ ، فاصبحنا هنا كالذي القى الدبه على راسه .
في الوقت الذي نجحت فيه صناعة الترفيه ، نرى اليوم عزوف كبير على المطاعم والمقاهي كون المستهلك سواء كان مدخنا ام لا سيجد نفسه امام ضريبه بقيمه 105% من قيمة الفاتورة على اجمالي المبيعات وليس على قيمه التبغ فقط . اليوم حالنا يقول بان المسوؤلين اتفقو على هدف نمو اقتصادنا ولكنهم اختلفو على كيفيه تحقيقة .
وبالاجابه على عنوان المقاله ، مايحدث اليوم من فرض رسوم على الخدمات المقدمة التي اصبحت تشكل عبئاً على المستهلك والمستثمر ، هو ما يؤكد لنا بان الاستمراريه في فرض الرسوم لن ولن ولن يساهم في نمو اقتصادنا ولا يعد احد مصادر تنويع الدخل الذي نطمح له.
واخيرا، اتمنى اجراء بعض التعديلات على برنامج الاصلاح خصوصا في هذ الباب ، حتى لانجد انفسنا امام ركود اقتصادي نتيجة ارتفاع الاسعار التي ستُبنى على تلك الرسوم ، والتي يبدو أنها لن تقف خصوصا بعد أن ظهرت لنا رسوم استخدام المطارات مؤخراً وهذا مايؤكد بان هناك اريحية لدى المسؤولين في فرض الرسوم دون مراعاة لأثرها على اقتصادنا في المدى البعيد .