اتفاقية الدخان المغشوش

ما حصل لا يخرج عن استبعاد محسنات المذاق والشكل في التبغ، وبمباركة أممية ووطنية، والتبغ المغشوش مجرد خيالات موجود في عقول المدخنين، ولا سند لها في الواقع..
السجائر الجديدة المختلفة في شكلها ومذاقها تحولت قضية رأي عام في المملكة، وأصبحت موضوعاً مفضلاً لحوارات الناس اليومية، وهو ما لم يحدث مع ملفات أكثر إلحاحاً وأهمية، علاوة على أنه لا يتناسب مع الأرقام الرسمية للمدخنين، والتي تقف عند 25 في المئة بحسب الإحصاءات في الفترة ما بين 2018 و2019، ولكنه في ذات الوقت قد يمثل رأي شريحة تحمل امتيازات، ويمكن أن تكون من أصحاب الأوزان الثقيلة في أوساط المال والأعمال، أو من المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي والحياة العامة، وهذا يأتي من بين المفسرات لحجم التسارع في تداعيات الموضوع، وللأخبار المتواصلة عن آخر تطوراته.
الاتهامات وجهت لأكثر من طرف، فهناك من يحمل المسؤولية لهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، وأنهما لم تقوما بما يجب، وآخرون يتهمون دولاً أو يخلطون الاقتصادي بالسياسي في مسألة لا تحتمل، وكلاهما يرجح احتمال الدخان المغشوش أو المقلد، والحقيقة أن السجائر الموجودة في السوق المحلي نظامية تماماً، في معظم الحالات، ولا يحتاج الأمر لشركات تبغ يتم استدعاؤها أو عينات ترسل لمختبرات دولية، إلا إذا كان الغرض من الإجراء هو التأكد من التزامها بالمعايير المتفق عليها، ومن صلاحية العبوات الجديدة وما بداخلها، وبالتأكيد لا أحد يقبل بوجود سوق سوداء تستثمر في شكوك المدخنين، وتقوم بعرض بضاعتها عليهم بأسعار منافسة، أو توفر لهم العبوات القديمة بقيمة مبالغ فيها، خصوصاً أن المملكة كانت في مقدمة الدول الموقعة على بروتوكول الحد من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
في البداية، الدخان المتطاير من السجائر يرفع معدلات السمية في البيئة، وما سبق يؤثر على جودة الحياة بشكل عام، وقد اعتمدت المملكة خطة استراتيجية لخفض معدلات استخدام التبغ، وبحيث يتراجع من 13 في المئة في 2017 إلى 5 في المئة في 2030، وقد وقعت على اتفاقية أممية لمكافحة التبغ في 2005، والاتفاقية صدرت عن منظمة الصحة العالمية في 2003 وتضم في عضويتها 181 دولة، وأجريت عليها تعديلات مستمرة آخرها في 2019، ونص التعديل الأخير على وضع استراتيجية جديدة للتعجيل في خطوات مكافحة التبغ، وأن يتم إنجازها خلال سبع سنوات ما بين العامين 2019 و2025.
المهم ما جاء في بنود الاتفاقية الأممية، فقد تضمنت خفض كل ما يرفع من معدلات الإقبال على التدخين، ويدخل في ذلك المظهر والنكهة وألوان العبوات الجاذبة، والحد من استخدام المكونات الملطفة التي تعمل على تحسين طعم التبغ، وبما يسمح بظهور الشعور الملهب، أو ما أسمته الاتفاقية باللذعة غير المحتملة، وإزالة المحتوى المرتبط بالطاقة والحيوية كالكافيين أو التورين، إن وجد، ومعه كامل المعلومات الموجودة على العبوة، وإعطاء التحذيرات الصحية مساحة عرض رئيسة على علبة السجائر، وبحيث لا تقل عن 50 في المئة، ورفع الأسعار والضرائب المفروضة على التبغ، وإقرار كل ما يفيد في جعل التدخين تجربة غير مريحة ومنفرة.
بالتالي ما حصل لا يخرج عن استبعاد محسنات المذاق والشكل في التبغ، وبمباركة أممية ووطنية، والتبغ المغشوش مجرد خيالات موجود في عقول المدخنين، ولا سند لها في الواقع.
نقلا عن الرياض