قرار "هام" من النيابة بشأن موظفين مشبوهين بالفساد.. والكشف عن الجرائم المتورطين فيها !

صحيفة المرصد: أصدرت النيابة العامة إذناً للسماح للسلطات الأمنية بمتابعة ورصد عدد من المشتبه بهم في القطاعين الحكومي والخاص، في أعقاب متابعتها قضية فساد وظيفي إداري وأخلاقي. كما أصدرت النيابة توجيها إلى السلطات الأمنية بوضع أحد المشتبه بهم تحت المراقبة للقبض عليه بالجرم المشهود مع بقية أفراد القضية . وحسب "عكاظ" قالت مصادر أن النيابة برصد الحسابات البنكية العائدة للمشتبه بهم والاطلاع عليها ومتابعتها وتبين وجود شبه قوية تجاه عدد من الأشخاص بارتكابهم عددا من الجرائم . وأوضحت أن الجرائم هي "الرشوة وغسل الأموال والتستر التجاري واستغلال النفوذ الوظيفي، وأسماء أعضاء في جهاز عدلي يشتبه تحقيقهم مكاسب شخصية والإيحاء بالقدرة على إنهاء وإنجاز المعاملات بشكل غير نظامي". وأضافت المباحث الإدارية قدمت تقارير أولية للمراقبة الفنية ونتائج للتحريات الميدانية ونتائج المراقبة الهاتفية، إضافة إلى رصد وتحليل الحسابات البنكية للمشتبه بهم والمحافظ الاستثمارية التي تعود لهم. وأبانت المصادر أن السلطات المختصة تابعت على مدى أشهر تحركات المشبوهين ورصدت لقاءاتهم ووثقت تعاملاتهم التي تنوعت وتعددت على مدى أشهر.