زلزال "سعودي صيني".."الريال" و"اليوان" يبعدان "الدولار" من تعاملاتهما

صحيفة المرصد:في خطوة موجعة لـ «الدولار» الأمريكي وقعت السعودية اتفاقاً مع الصين يتم بموجبه التعامل بين البلدين بـ«اليوان» الصيني و«الريال» السعودي في التعاملات التجارية.
وقال اقتصاديون سعوديون إن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي «اليوان» و«الريال» مؤشر على شراء الصين للنفط السعودي بعملتها مستقبلاً، ويعد ذلك ضربة للدولار الأمريكي من هذا الاتفاق.
لا مكان للدولار
واتفقت بكين مؤخراً مع الرياض على تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتيهما، ودخل حيز التنفيذ في 26 من سبتمبر الماضي.
ويسمح الاتفاق الجديد للمملكة بشراء وارداتها من السلع والخدمات بالريال السعودي من الصين، ما يمهّد لتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين مستقبلاً، مع إلغاء تداول الدولار في التعاملات بين البلدين.
ويعني الاتفاق استخدام ترتيبات خاصة تسمح للطرفين باستخدام عملة كل دولة في تسوية المعاملات التجارية، في إطار نظام لمعدلات صرف بين العملتين يتم تحديده بصورة مباشرة دون استخدام عملة دولية وسيطة كالدولار الأمريكي.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يومياً، بنسبة تقترب من 15% من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالاً.
ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأميركي منذ أكثر من 30 عاماً، ويبلغ سعر صرفه 3.75 ريال/دولار واحد، بحسب مؤسسة النقد العربية السعودية.
وقال الكاتب الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “الخطوة أمر لافت للغاية، وتعني غياب الدولار كوسيط، وخطوة ضمن خطوات الصين لتدويل عملتها التي مازالت في بداياتها.. التنفيذ سيعزز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين”
الصين أكبر شريك تجاري
وبحسب مسح “الأناضول” وبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية العام الماضي، بحجم تبادل تجاري 49.2 مليار دولار، تشكل 13% من العلاقات التجارية بين السعودية ودول العالم في نفس الفترة.
وتبلغ صادرات السعودية للصين 24.55 مليار دولار في 2015، مقابل واردات للرياض من بكين بـ24.64 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية سعودية.
وكان ولي ولي العهد السعودي قد زار الصين نهاية أغسطس الماضي، ووقع والوفد المرافق له العديد من الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد السقا إن من أهم مزايا التأسيس الجديد أنه سيخفف من استخدام العملات الأجنبية (الدولار) في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين.
وأضاف في مقال له بصحيفة “الاقتصادية” السعودية أن “الاتفاق الصيني – السعودي ليس أمراً جديداً بالنسبة للصين، فمنذ فترة والصين تحاول التخلص من هيمنة الدولار الأميركي على المعاملات التجارية الدولية”.
وأضاف: “وفي إطار اتحاد البريكس الذي يضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قررت هذه الدول أن تدعم مستويات التجارة الدولية فيما بينها، وذلك من خلال استخدام عملاتها الوطنية في تسوية المعاملات التجارية فيما بينها”.
وأعلن صندوق النقد الدولي، مطلع الشهر الجاري، عن انضمام اليوان إلى الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR).
وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في 1969، ليصبح مكملاً للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
ويرى السقا أن القرار الصيني السعودي سيجنب الأخيرة آثار التغيرات العنيفة التي تحدث للدولار من وقت لآخر على أسعار وارداتها من الخارج، فعندما يرتفع الدولار الأميركي ترتفع تكلفة السلع التي تستوردها المملكة.
وأضاف: “بالطبع الخاسر الوحيد في هذا الاتفاق هو الدولار الأميركي.. ستنهي الدولتان استخدام الدولار كعملة وسيطة بين كل من الريال واليوان، وبالتالي سيتم تحديد معدل الصرف بين العملتين بصورة مباشرة دون الحاجة إلى عملة دولية وسيطة بين العملتين”.
و يتساءل السقا:”هل سيؤدي هذا الاتفاق إلى إضعاف مركز الدولار الدولي في التجارة العالمية؟”.
وأجاب: “لن يكون هناك تأثير جوهري على مركز الدولار في المعاملات التجارية أو المالية الدولية، وذلك بالنظر إلى صغر حجم المبادلات بين الدولتين، بالنسبة لحجم المعاملات اليومية بالدولار على المستوى الدولي، التي تقترب حالياً من ستة تريليونات في اليوم الواحد”.