مقترح حل " في ألية إختيار الوزير"

الحل عندي " في إختيار الوزير" أنه وكما هو دارج عندنا يتم ترشيح ثلاثة أشخاص للمنصب الوزاري، وهنا أعني الحقائب الخدمية تحديداً، ولكن على أن تعقد جلسة أو أكثر من جلسة مناظرات يتم ترشيح ثلاثة أو أربعة شخصيات من الاختصاصيين في مسؤوليات الوزارة المعنية ويتم طرح الأسئلة على المتناظرين أو المرشحين للمنصب تتناول وبطريقة مفتوحة أهم مشاكل القطاع المعني وما هي رؤية كل منهما لحلها والبرامج التي في جعبته والخطط التي يقترحها.

أتدري ما هي الفائدة؟ أولاً يكون ولاة الأمر على دراية كاملة بما ينوي عمله أو ما يفكر فيه المسؤول قبل أن يُسند إليه المنصب، ثم إن المواطنين يكونون على علم بالمشاكل التي تعاني منها الخدمة المعينة وطبيعة الحلول المقترحة مما يشكل نوعا من التفاعل الغائب بين المواطن المؤسسة، أما ثالثاً وهذا هو الأهم فإن المواطن سيكون شاهداً على وعود الوزير.

وتزداد شهيتي انفتاحاً وأنا أفكر فيما لو أننا اتخذنا نفس هذا الأسلوب كواحد من آليات اختيار مسؤولي القيادات العليا في كل المؤسسات، حتى في مؤسسات القطاعين العام والخاص الكبرى والمؤسسات الأكاديمية العليا. وأظننا بذلك لن نأتي بجديد وإنما نكون قد قمنا بتأصيل ممارسات تقليدية أصيلة حيث يتم الاختيار وفق القاعدة الذهبية المتمثلة في اختيار القوي الأمين، ولو صحت التسمية لقلنا بأنها الديمقراطية السعودية.

حفظ الله بلادي وولاة أمرنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعبث العابثين.

خاتمة :

*****

نخطئ خطأ فادحاً ، عندما نضع صاحب الخبرة والكفاءة الذي تخصص في مجال معين في موقع قيادي هو غير مؤهل له، لأنه ببساطة لا يمتلك مواصفات القيادة، وفي هذه الحالة فإننا وبدون قصد نكون قد أضررنا بمصلحته حين نحرمه من مواصلة السير والتطور في مجال تخصصه الذي برع فيه لندخله في نفق وفي مأزق وفي موقع لا يعرف كيفية التصرف فيه، فتقع منه القرارات الخاطئة، لايجيد اتخاذها في التوقيت والظرف الملائمين، وفي نفس الوقت نكون قد ألحقنا الضرر بمصالح من يتعاملون مع الجهاز الذي يديره وبالجمهور الذي يقدم خدماته لهم..
وإذن فنحن نلحق الضرر بمصالح وأهداف موقعين: موقع تخصصه الذي برع فيه، والموقع الذي وضعناه فيه، في حين أنه لا يعيب صاحب التخصص في شيء ولا يقدح في كفاءته في مجال تخصصه، بل هو أكرم له أن يبقى في موقعه حيث يستفيد خبرة وتطويرا لقدراته التي نحن في حاجة ماسة إليها.