واشنطن بوست: السكر في مصر قد يعرضك للخطر والاعتقال والسجن 5 سنوات

صحيفة المرصد:“هناك اليوم نوع جديد من الجرائم في مصر يتعرض لها أولئك الذين يتعاملون مع السكر, حيث في الأسبوع الماضي، حكمت محكمة مصرية على صاحب محل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 11000 دولار بتهمة تخزين الإمدادات واكتناز السكر بدلا من بيعه للمواطنين، وفقا لتقارير إخبارية محلية. وقبل بضعة أيام، ألقت الشرطة القبض على شخص كان يسير في الشارع ويحمل 10 كيلو من السكر”. !! وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير ترجمته وطن إن النيابة العامة اتهمت المواطن الذي تم اعتقاله مؤخرا وهو يحمل 10 كيلو من السكر بتخزينه، واحتكار الدعم الحكومي للسلع الأساسية، بقصد التربح عن طريق بيعه للمخازن في ظل ارتفاع الأسعار. ومصر في خضم أزمة السكر تستهلكه بكميات كثيرة لتحلية الأطباق التقليدية بنكهات وجرعات متعددة، وقد ارتفع نقص السكر في البلاد وأصبح أزمة تهدد السكان والسياسيين. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الاعتقالات هي جزء من عملية تنفذها الشرطة على نطاق واسع تستهدف تجار السكر في السوق السوداء. وخصصت الحكومة أيضا خطا ساخنا الأسبوع الماضي للمواطنين للإبلاغ عن حوادث تخزين السكر، فضلا عن غيره من السلع الأساسية مثل الأرز. وفي الأيام الأخيرة، داهمت السلطات المصانع والموزعين المختصين بالسكر، بما في ذلك الشركات التي تصنع التوينكيز وبيبسي كولا، مما اضطرها إلى وقف العمل بصورة مؤقتة, وهو الأمر الذي لا يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب المحتمل قدومهم إلى البلاد، ولكن رئيس وزراء البلاد شريف إسماعيل أصر أن هذا الإجراء الصحيح. “كانت عدد محدود من الحالات، وقد تم التعامل معها” هكذا قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال مقابلة تلفزيونية محلية، مضيفا: “سوف نقوم بمراقبة هذا الإجراء، ولكن كان ذلك ضروريا”. ومع ذلك، فإن أزمة السكر هي أحدث ضغطة على الزناد وتشير إلى تنامي الغضب الشعبي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل اضطراب الاقتصاد وغرق البلاد في أزمات متفرقة.