عبد الحميد العمري يرصد تحديات تواجه "فقاعة العقار".. ويطرح حلا للأزمة

صحيفة المرصد: قال المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن فقاعة العقار -الذي تخوض خلاله السوق العقارية المحلية عامها الثالث على التوالي من الركود الشديد- تصطدم في الوقت الراهن، بعديد من التحديات تتمثل أبرزها في وصول القروض المصرفية "استهلاكية، عقارية، وبطاقات ائتمان" إلى أعلى مستوى لها، إذا وصلت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى من 463.5 مليار ريال.
وأضاف العمري في مقال تحليلي له على جريدة "الاقتصادية" أنه يأتي في المرتبة الثانية من تلك التحديات؛ "انخفاض وعاء الدخل" الذي سيتم احتساب حجم القرض بناء عليه، بعد استبعاد أي بدلات إضافية على الدخل الشهري للمقترض، نتيجة وصول أعداد المقترضين من المصارف إلى مستويات قياسية، فاقت سقف 3.3 مليون مقترض، أي أعلى من 66 في المائة من إجمالي العمالة السعودية، وسترتفع النسبة إذا ما تم احتسابها فقط على العمالة التي لا تمتلك مساكنها، ويهمها الحصول على التمويل اللازم لأجل تملك أرض أو مسكن، لتقفز أعلى من 94 في المائة- حسب رؤيته.
وتابع: "بناء عليه؛ ينظر إلى خيارات زيادة التمويل وتنويعها في ظل هذه التطورات على أرض الواقع، على أنها أضعف بكثير من أن تحدث فرقا ملموسا على طريق حل أزمة الإسكان، وذلك للضعف الشديد من أن يجد شرائح جديدة من الأفراد يمكنهم الاقتراض لأجل تملك مساكنهم، كون الأغلبية "3.3 مليون مقترض" يتحملون قروضا مصرفية هائلة تناهز 464 مليار ريال"، كل هذا ينصب في جانب العجز عن تعزيز ورفع قدرة جانب الطلب، على الرغم من ارتفاعه على الإسكان".
ولفت إلي أن "حل الأزمة يكون بالنظر إلى جانب العرض "المتضخم الأسعار"، والمتشبع أيضا بفائض عرض هائل من المساكن الشاغرة فاق عددها 1.5 مليون وحدة سكنية، ويتوقع أن يتزايد خلال العامين المقبلين بأكثر من 1.0 مليون وحدة سكنية جديدة، ليتجاوز إجمالي أعداد المساكن الشاغرة من السكان خلال عامين مقبلين إلى أعلى من 2.5 مليون وحدة سكنية، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية قدرة السوق على بيع جزء بسيط من تلك الوحدات السكنية خلال نفس الفترة المقبلة".
وتوقع المحلل الاقتصادي تحت الظروف والمعطيات الأخيرة، أن تتسارع وتيرة الانخفاض بصورة أكبر، مشيرًا إلي أن الأمر لا يتطلب أكثر من مراقبة ومتابعة الأسعار المتضخمة في السوق العقارية وهي تتراجع فترة بعد فترة، حتى تصل لمستوى معين من الانخفاضات تقبل الشراء بها وهو السيناريو الذي يصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.