تعرف على تفاصيل قضايا «تخبيب نساء متزوجات» من هيئة التحقيق بجدة

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة باشرت سبع دعاوى «تخبيب»، تتمثل في إفساد الحياة الزوجية لنساء من قبل بعض الرجال، خلال العام الماضي، وأحالت ستا منها إلى المحاكم، فيما يجري التحقيق في قضية. وقالت المصادر إن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة صادقت أخيرا على حكم صدر ضد شاب أدين بتخبيب النساء المتزوجات وإفساد حياتهن الزوجية، من خلال التواصل معهن برسائل بالهاتف المتحرك، فضلا عن التصوير مع بعضهن وإرسال مقاطع منافية لهن، وقضت بسجنه 24 شهرا وجلده 1000 جلدة.
وحسب صحيفة "عكاظ" يواجه مواطن تهمة إقامة علاقة غير شرعية مع امرأة، وتخبيبها على زوجها من خلال تحريضها على التمرد عليه، والتدخل في شؤونها الخاصة، وحررت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة لائحة حيثيات ضد المتهم، لتسببه في تخبيب المرأة على زوجها، ما أدى إلى تشتيت كيان تلك الأسرة، غير أن المتهم أنكر علاقته مع الزوجة، لافتا في أقواله إلى أنها كانت تدرس معه في جامعة خارج السعودية، ما جعلهما يتبادلان المحاضرات، ونفى علاقته بالصور والمحادثات في مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، و«الواتساب» مع الزوجة التي قدمها الزوج، وأحيلت الدعوى إلى القضاء للفصل فيها.
من ناحية أخرى، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام موظفا في أحد المصارف إلى المحكمة بتهمة تخبيب «عميلة» وتحريضها على الطلاق من زوجها للارتباط بها. وعلقت المحامية عضو لجنة تراحم وعضو مبادرة تكامل للمعونة القضائية نسرين علي الغامدي أن تخبيب المرأة يعني إفساد حياتها الزوجية بأن يزين إليها الطرف المخبب كراهة زوجها والسعي لفراقه وخروجها عن طاعته، كأن يعدها بالزواج وخلافه، وهو جرم محرم ومعاقب عليه شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ملعون من خبب امرأة على زوجها»، لافتة إلى أن التخبيب له صور متعددة منها (المشي) بين الزوجين بالنميمة، وتحريض المرأة على زوجها وتنفيرها منه لأسبـاب كثيرة، مثل التحريض على الطلاق للزواج منها، فضلا عن تدخـل بعض أقـارب الزوجـين بالنصح الذي يتجاوز الخير والإصلاح إلى التحريض وإثارة الفتنة وتزيين الفرقة بين المرأة وزوجها، إلى غير ذلك من الصور المتعددة المتمثلة في إفساد الحياة الزوجية للمرأة، وما ينطوي عليه هذا الفعل المشين من إثم عظيم وجرم كبير شرعا. وأضافت المحامية الغامدي أن عقوبة التخبيب تعزيرية تخضع لسلطة القاضي، وهي عادة تكون بين السجن والجلد وفق ظروف الواقعة ومدى ثبوتها وفيها حق عام وحق خاص.