هكذا عملياً نحل مشكلة الإسكان ...يا وزارة الإسكان !
قلت في حديث لقناة (CNBC العربية) "منذ سنوات " التي استضافتني مشكورة للتعليق على تأثيرات ما تقدمه الدولة لحل مشكلة الإسكان، الاقتصادية والاجتماعية على حياة المواطنين، بأن مشكلتنا الحقيقية ليست في شح الموارد، وإنما مشكلتنا تتمحور في إدارة هذه الموارد وكيفية توظيفها على النحو الذي يحقق الأهداف المرصودة لها. وبشكل مجمل حاولت أن أوجز، لأن الزمن المتاح في البرنامج الإخباري لا يسمح بالتفصيل، قلت بأن المبالغ التي خصصتها الدولة) هي في الواقع أكثر من كافية لحل هذه المشكلة، إلا أننا لن نلمس آثارها على أرض الواقع ما لم تدر بطريقة واقعية وعملية تحقق المراد منها.
وقد اقترحت في تلك المقابلة الخاطفة بأن يتولى البنك العقاري بالاشتراك مع أي جهة مهمة الإشراف على بناء مجمعات سكنية بمواصفات دقيقة وتكلفة واقعية يتم تمليكها للمواطنين، لأننا لن نحقق الهدف من رصد هذه الموارد المالية الضخمة إذا اكتفينا بإعطائها للمواطن الذي سيغرق في الحيرة ما بين ارتفاع أسعار الأراضي من ناحية، وتكلفة مواد البناء المتصاعدة من ناحية أخرى، وجشع بعض المقاولين الذين يغشون برفع تكلفة البناء والتلاعب في المواصفات، ليتبخر ما تبقى من المبلغ في تغطية احتياجات المواطن والتزاماته الأسرية، ويتبخر بالتالي أي أثر يدل على الموارد المخصصة لحل مشكلة الإسكان على أرض الواقع، عدا ما هو مسجل على الورق كأرقام في ميزانية الدولة.
ما اقترحه لمعالجة وردم هذه الفجوة، طالما قد ضخ في محفظة هذا القطاع ما يتجاوز الـ(40 مليار ريال)، هو أن نعمل على دمج صناديق الإقراض على النحو الذي اقترحته قبل أكثر من عشرة أعوام، ذلك أن دمج هذه البنوك في بنك واحد سيوفر مئات الملايين التي تصرف كمرتبات للقوى العاملة بهذه البنوك الخمسة، كما أنه يوفر مبالغ طائلة تصرف على المباني المستأجرة والمملوكة لهذه البنوك مما يضع بين يدي بنك «الإقراض» المقترح أصولا هائلة يمكن أن توظف بطريقة أفيد وعلى مشاريع أجدى، كما أن الدمج أيضا يوفر عددا كبيرا من السيارات والكهرباء والمياه والآلات والأدوات المكتبية وبنود الصرف الأخرى.
إن آلية تنفيذ هذا الاقتراح بسيطة للغاية، وتنحصر في التالي: بعد أن تدمج هذه البنوك في بنك واحد، ستتوحد كل سيولتها وأصولها ومنقولاتها وتؤول إلى هذا البنك، والذي بالتالي سيركز القوى الاقتصادية التي كانت مشتتة على خمسة بنوك بين يديه، وسيكون بنك واحد بقوة خمسة بنوك (ويمكن الرجوع إلى تفاصيل الاقتراح في كتابنا مغامرة التنمية والتحديث كما أن لدى معالي وزير المالية نسخة من الاقتراح).