سائق حافلة الموت"رينو"..في المحكمة لإثبات «جنونه».. أو «سلامته»!

صحيفة المرصد: تعقد المحكمة الجزائية في جدة صباح اليوم (الأربعاء) جلسة لحسم قضية الفلبيني «رينو» سائق حافلة الموت والذي تسبب في مقتل 4 بينهم أسرة سعودية من ثلاثة أفراد، قبل نحو ثمانية أعوام، إذ اختار السائق عكس اتجاه طريق الحرمين عمدا، مصطدما بحافلته بعدة سيارات عابرة ما أدى إلى مقتل السعوديين الثلاثة ومقيم بنجلاديشي. وكانت المحكمة قد طلبت من خصوم القضية في وقت سابق تجديد الوكالات الشرعية، وتقدم الشاكون بمذكرات إضافية أمام المحكمة القضية التي عرفت إعلاميا وقتذاك بـ «حافلة الموت» حدثت وقائعها في يوم 1429/11/13هـ، وطالب أهل الضحايا بقتل السائق قصاصا أو تعزيرا، فصدر حكم بقتله ثم نقض الحكم من المحكمة العليا، إذ تقدم محامو المتهم بتقارير طبية تبين إصابته بأمراض نفسية، غير أن أهالي الضحايا شككوا في سلامة التقارير وقدموا للمحكمة تقارير طبية مضادة تثبت سلامة السائق من أي أمراض نفسية.
درست المحكمة التقارير الطبية عن إصابة السائق بمرض الفصام وما يصاحب المرض من أفكار ومعتقدات خاطئة وسوء في تقدير عواقب الأمور، إذ أوصى التقرير بتخفيف المسؤولية الجنائية عن السائق الفلبيني رينو، فيما تمسكت أسرة الضحايا بتقارير مضادة. وكان المدعي العام في جدة أوضح في لائحة الاتهام أن السائق الفلبيني غادر غرفته فجرا وبيده مطرقة ومفك في محاولة منه لقتل أحد العمال في سكن عمال الخطوط السعودية بالخالدية في جدة، واستولى تحت تهديد السلاح على حافلة (50) راكبا تابعة للتموين وبداخلها (12) عاملا، وسار بها في رحلة الموت عاكسا الطريق وظل قيد المتابعة الأمنية حتى وقعت المأساة. وتمسك الادعاء العام بقتل السائق لأن ما أقدم عليه يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وترويعا للآمنين.
وبحسب صحيفة عكاظ كانت المحكمة تسلمت عدة تقارير طبية تؤكد سلامة السائق واجتيازه الفحوص الطبية قبل تسلمه للعمل، إضافة إلى اجتيازه دورات في عمله، كما قدم المتضررون تقارير صادرة من مستشفيات في الفلبين تؤكد سلامته على خلاف تقرير مستشفى الصحة النفسية في الطائف، أشار إلى أن السائق رينو مصاب بمرض الفصام. ورأت لجنة طبية تخفيف المسؤولية عن المتهم، وأوصت بتسفيره إلى بلاده لمواصلة علاجه هناك. وعرضت المحكمة التقرير الطبي على المدعين بالحق الخاص فأجابوا أن التقرير يتعارض مع التقارير الطبية الصادرة في حق المدعى عليه حين قدومه للمملكة.
بذكر أن لجنة قضائية سابقة خلصت إلى إدانة السائق الفلبيني بقتل كل من سعد محمد عائض وعائضة عوض العمري وسالمة محمد القرني ووحيد دود مياه، وحكمت بقتله تعزيراً مع إلزامه بدفع المبالغ ‏المقررة في التلفيات والتي تقارب 250 ألف ريال، وفي وقت لاحق قررت المحكمة العليا نقض الحكم وإعادته من جديد إلى دائرة قضائية جديدة عقب قبول الاستئناف.
وقال العم محمد عايض القرني، الذي فقد أسرته المكونة من زوجته وابنه وابنته، إنه قدم مذكرات إلحاقية فحواها أنه ما زال متمسكا بالمطالبة بقتل السائق الذي قتل أفراد أسرته. وأضاف أنه ينتظر الفصل في القضية التي ظلت متداولة على مدى 8 أعوام.